وقف عبارتست: از حبس مؤبدعین و تسبیل منافع.

وقف حتماً باید ناظربرعین باشد و وقف منفعت، دین و حق امکان ندارد.

حبس عین باید دایمی باشد و وقف نباید موقت باشد، هرچندپس ازمدتی هدف آن منتفی گردد.

پس از انقعاد عقدوقف(ایجاب + قبول + قبض )خود مال موقوفه شخصیت حقوقی مییابد و دیگر به هیچیک از واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.

وقف برنفس باطل است اما دروقف عام ایرادی ندارد خود واقف نیز جزء موقوف علیهم باشد.

درعقد وقف چه عام(موقوف علیهم غیرمحصور( باشد و چه خاص )موقوف علیهم محصور(همیشه ایجاب با واقف میباشد←اما قبول دروقف عام با حاکم (دادستان یانمایندهی سازمانی که وقف مربوط به آن میباشد)بوده و در وقف خاص با طبقهی اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها میباشد.

قبض مال موقوفه در وقف خاص مثل قبول آن با←طبقه ی اول موقوف علیهم و در وقف عام با ←متولی میباشد که اگرمتولی نبود، قبض نیزبا حاکم میباشد.درصورت نبود متولی که نماینده ی شخصیت حقوقی عین موقوفه است، اداره ی مال موقوفه تحت نظرولی فقیه خواهد بود.

نظربه اینکه وقف در برخی موارد از احکام خاصی پیروی مینماید، میتواند معلق برمرگ واقف منعقدگردد با اینکه زمان مرگ معلوم نیست.

واقف نیز باید مانند هر مالک دیگری که میخواهد درمایملک خودتصرف مادی یا حقوقی نماید مالک عین و منفعت مال موقوفه باشد.با وجود این امربه جهت تسهیل و شایع نمودن امروقف، وقف مالی که در اجاره میباشد.لزوم اهلیت داشتن واقف جهت انجام عقد وقف میباشد.

موضوع عقد وقف هم مانند عقد اجاره، حق انتفاع و عاریه بایدمصرف نشدنی باشد.

مال موقوفه میتواند منقول، غیرمنقول، مشاع یا مفروز باشد و از این حیث واقف محدودیت نخواهد داشت.

همانطور که پیشتر در عقد موجد حق انتفاع به آن پرداختیم، قبض درعقد وقف نیزمانند دیگر عقود عینی، شرط تحقق، صحت، تشکیل و انعقاد میباشد بدون قبض و به صرف ایجاب و قبول هیچ عقدی صورت نمی گیرد.

وقف مالی که قابل قبض نیست باطل است.

چون قبض یکی ازارکان عقد وقف میباشد، اگر واقف پیش ازبه قبض دادن مال موقوفه،فوت کند←عقدی به وجودنمی آید و مرگ وی سبب بطلان خواهدبود.

پس از ایجاب و قبول عقد وقف برای به قبض دادن مال موقوفه، فوریت شرط نیست و هر وقت این رکن سوم عقد محقق شود، عقد وقف بوجودمی آید.

نکته ی قابل آن است که عبارت “لازم است ” درماده ۴۱ به کل عقد وقف برمی گردد نه به قبض.توضیح اینکه بعد ازآنکه عقد وقف به نحو صحت واقع شد یعنی هم ایجاب، هم قبول و هم قبض محقق شدند، این عقد به وجودآمده، یک عقد لازم است و همچنان میگوییم← قبض شرط صحت عقد است نه شرط لزوم.

نظربه لازم بودن عقد وقف، میدانیم که دیگرهیچ تغییری پس ازانعقاد آن ازطرف هیچیک از طرفین ممکن نمی باشد.مثلًا واقف نمی تواند متولی یا موقوف علیهم را عوض کرده و یا تغییر دیگری درمفاد عقد بوجود بیاورد.

ماده ی 41 که ناظر برلزوم عقد وقف و عدم امکان تغییر در مفاد آن بعد از وقوع میباشد از قوانین آمره بوده و تراضی برخلاف آن نامشروع و باطل است.

وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری(عقداجاره )یا مورد بهره برداری دیگری(حق انتفاع)میباشد، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی باشد.

ورشکسته رأساً و بدون اذن طلبکاران حق وقف اموال خود را ندارد.

منظور از مقاصد نامشروع اعم از نامشروعیت جهت و نامشروعیت انگیزه میباشد که نامشروعیت جهت درکلیه ی معاملات موجبات بطلان آن عمل حقوقی را فراهم میآورد.

وقف برمعدوم نظربه قواعد عمومی کلیه ی اعمال حقوقی←صحیح نمی باشد اما وقف برمعدوم به تبع موجود←مانند حق انتفاع  برای معدوم به تبع موجود امکان پذیرمی باشد(پدر واقف است ولی باوجودپسر، نوه ها را موقوف علیهم قرار میدهد).

وقتی وقف برمعدوم به تبع موجود را صحیح میدانیم به طریق اولی وقف← برحمل صحیح میباشد چون حمل معدوم محسوب نمی شود البته صحت آن مشروط برزنده به دنیا آمدن وی میباشد.