در اجرای بند ۳۷ سیاست‌‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۳۷ سند امنیت قضایی مصوب سال ۱۳۹۹ و در راستای اجرای سند تحول قضایی به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌ها و پرونده‌های قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب- مراجع قضایی: واحد‌های قضایی دادگستری کل استان و شعب حوزه‌های قضایی شورا‌های حل اختلاف دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سایر مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند؛

پ- اشخاص و مرتبطین: پرونده طرفین دعوا یا شکایت وکلا یا نمایندگان قانونی یا قائم مقام آن‌ها و سایر اشخاصی که در فرایند‌های قضایی مداخله دارند از قبیل کارشناس، شاهد و مطلع کفیل، وثیقه‌گذار؛

ت- اوراق پرونده: کلیه اسناد تنظیم شده توسط مراجع قضایی مکاتبات و پیوست‌های آن، که از طرف اشخاص و مرتبطین پرونده با سایرین ارائه شده است؛

ث- پرونده الکترونیکی: مجموعه اسناد قضایی و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع قضایی که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های نوین با رعایت سازکار‌های امنیتی در سامانه‌های قضایی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش‌ می‌‌شود؛

ج- رقومی سازی: فرآیند تبدیل اوراق پرونده و اطلاعات کاغذی به معادل نسخه الکترونیکی آن؛

چ- خدمات قضایی: کلیه خدماتی که در رابطه با پرونده‌های مطروحه در قوه قضاییه به اشخاص و مرتبطین پرونده ارائه‌ می‌‌شود؛

ح- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

خ- درگاه استعلامات: درگاه الکترونیکی استعلامات قضایی است که امکان استعلام و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فراهم‌ می‌‌نماید؛

د- سامانه‌های قضایی: سامانه‌هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضایی و سمپ؛

ن- فرایند‌های قضایی: مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی اجرای احکام یا سایر امور قضایی که ایجاد کننده یک خدمت به مراجعان با اجرای تکالیف قانونی قوه قضاییه است؛

ر- امضاء الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو الکترونیکی متصل شده به اوراق پرونده است که برای تأیید مفاد سند توسط امضاء کننده مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد؛

ز- درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی؛
فصل اول- الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی

ماده ۲- با ابلاغ این دستورالعمل تشکیل پرونده و فرایند‌های قضایی ظرف مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این دستور العمل به تدریج الکترونیکی شده و جایگزینی کافی و معتبر برای شیوه جاری است.

تبصره- در صورت عدم دسترسی یا اختلال فنی در سامانه‌های قضایی، تکالیف مقرر در این ماده به صورت غیر برخط، کاغذی یا سایر روشهایی که مرکز فراهم‌ می‌‌نماید انجام و پس از رفع موانع سوابق مذکور به پرونده الکترونیکی الحاق‌ می‌‌شود.

ماده ۳- فرایند الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی باید به نحوی انجام شود که موجب اختلال در امور نشود. مرکز موظف است ابتدای هر فصل متناسب با زیر ساخت‌های فنی و امکانات مورد نیاز تشکیل پرونده الکترونیکی بر اساس موضوع و مرجع رسیدگی کننده را به مراجع قضایی اعلام نماید.

ماده ۴- در صورتی که به جهت الکترونیکی نبودن برخی از مراجع قضایی تهیه اوراق کاغذی از پرونده الکترونیکی لازم باشد فقط اوراق ضروری و مورد نیاز چاپ‌ می‌‌شود

ماده ۵- گزارش‌ها مکاتبات و استعلامات موضوع ماده ۷۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری بین مراجع قضایی با دستگاه‌های اجرایی و ضابطان دادگستری به صورت الکترونیکی و برخط در بستر شبکه ملی عدالت انجام‌ می‌‌شود.

تبصره- در جرائم مشهود پس از انجام اقدامات اولیه توسط ضابطان پرونده الکترونیکی متعاقب آن به مرجع قضایی ارسال‌ می‌‌شود.

ماده ۷- أشخاص و مرتبطین پرونده مکاتبات خود با مراجع قضایی را از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی انجام‌ می‌‌دهند.

ماده ۷- امضاء الکترونیکی باید با رعایت تمهیدات امنیتی مطمئن که مرکز فراهم‌ می‌‌نماید، انجام شود.

ماده ۸- چنانچه در فرایند‌های قضایی دسترسی به پرونده الکترونیکی مرجع قضایی دیگری ضرورت داشته باشد مرجع رسیدگی کننده با اعلام موضوع به مرجع ذی ربط دسترسی به پرونده را درخواست‌ می‌‌نماید. مرجع مذکور با رعایت طبقه بندی اسناد و اطلاعات دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را برای مدت متعارف به شعبه متقاضی‌ می‌‌دهد.

تبصره- ارسال پرونده جهت رسیدگی به اموری از قبیل تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواه یا صدور قرار عدم صلاحیت به صورت الکترونیکی انجام‌ می‌‌شود.
فصل دوم- هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌های قضایی

ماده ۹- به منظور افزایش آگاهی مراجعان به قوه قضاییه از فرایند‌های دادرسی کاهش طرح دعاوی و شکایاتی که به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی یا فقدان دلایل اثباتی به رد دعوا یا شکایت منتهی‌ می‌‌شود؛ مرکز در سامانه‌های قضایی این امکان را فراهم‌ می‌‌نماید که قبل از طرح دعوا یا شکایت راهنمایی و مشاوره هوشمند در مورد تشریفات مربوط به طرح دعوا مرجع صالح، دلایل اثباتی فرایند‌های قانونی رویه قضایی، میانگین زمان رسیدگی و شیوه‌های رسیدگی مراجع غیرقضایی به اشخاص ارائه شود.

ماده ۱۰- در مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی بوده و مستلزم اقدام قضایی نیست، مانند رد ترکه، مراتب در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات آن بدون تشکیل پرونده قضایی نگهداری می‌شود.

ماده ۱۱- در فرایند‌های قضایی انجام استعلام یا دریافت اطلاعات مورد نیاز به صورت خودکار خواهد بود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مکاتبه با استعلام دیگری ضرورت داشته باشد این اقدام از طریق درگاه استعلامات انجام می‌شود.

ماده ۱۲- ارجاع پرونده پس از سابقه یابی با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده‌های ارجاع شده یا مرتبط، فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات مربوط به آن واحد قضایی که توسط رئیس یا معاون ارجاع در بخش تنظیمات سامانه اعمال شده است به صورت خودکار انجام می‌شود.

ماده ۱۳- تعیین اوقات و نوبت رسیدگی به پرونده‌ها با رعایت مقررات مربوط توسط سامانه انجام می‌شود.

ماده ۱۴- هزینه‌های قانونی از قبیل هزینه دادرسی حق الاجراء، حق الزحمه کارشناس تمبر مالیاتی خسارت احتمالی و سایر وجوهی که در فرایند‌های قضایی دریافت یا پرداخت می‌شود با استفاده از سامانه‌های قضایی محاسبه و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری واریز می‌شود

ماده ۱۵- در صورت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاصی که وجهی به عنوان محکوم به یا سایر عناوین باید به آنان پرداخت شود مرجع قضایی ترتیبی اتخاذ می‌نماید که انتقال وجه بدون واریز به حساب سپرده، مستقیماً به حساب ذینفع انجام شود.

ماده ۱۶- در نیابت‌های قضایی، مرجع معطى باید پیوست‌های ضروری را به صورت الکترونیکی ارسال یا امکان مشاهده پرونده را برای مرجع مجری نیابت مجاز نماید.

ماده ۱۷- انجام مکاتبات با دستورات در خارج از حوزه قضایی که مستلزم اقدام اجرائی از سوی مرجع مخاطب نباشد بدون نیاز به نیابت قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۱۸- سامانه‌‌های قضایی باید به نحوی ارتقاء یابد که با استفاده از فناوری‌‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، با تحلیل اطلاعات ثبت شده تصمیمات سابق و با رعایت مبانی قانونی و اصول حقوقی مربوط به موضوع توانایی تشخیص و پ