اگرواقف مالی را توأمان برموجود و معدوم بدون تبع موجود وقف نماید، وقف نسبت به موجودصحیح ونسبت به معدوم باطل است. وقف برمجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی باشد.
اما اگر وقف برمعلوم(موقوف علیهم مشخص)باشد امامجهول المصرف باشد،اگروقف خاص باشد، وقف باطل است اما اگر وقف عام باشد←قانون مدنی میگوید صرف بریات عمومیه میشود.

اما قانون اوقاف که قانون خاص و دراین زمینه ی ارجح میباشد میگوید وقف عام برمعلوم ولی مجهول المصرف←صرف تحقیق و تبلیغ و نشرکتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات میشود.

واقف حق ندارد ازمنافع موقوفه منتفع شود و خود جزء موقوف علیهم باشد مگر در وقف عام.به همین جهت میگوییم، وقف برنفس باطل است.

شرط به سود واقف برعهده ی موقوف علیهم باطل است ولی خللی به خود وقف وارد نمی کند.اگر واقف قسمتی از منافع مال موقوفه را برای دیون یا معیشت خود قراردهد، وقف دراین قسمت باطل است.

واقف میتواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را← متولی قراردهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قراردهد که دراین صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان میگوییم اصل بر اجتماع است یعنی اگرچند متولی مشخص نماید و ترتیب، استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد میگوییم باید بصورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را برعهده گیرند و تصمیم هرشخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیرنافذ است

برعکس حالت استقلال که هریک به صورت انفرادی میتوانندتصمیم گیری نمایند.پس ازعقد وقف، واقف یا متولی نمی توانند تغییری درمفاد عقد دهند مثلاً متولی راتغییرداده یا اضافه نمایند مگردرخودعقدوقف شرط کرده باشند که متولی قابل تغییر باشد. متولی، نماینده و مدیرمال موقوفه که شخصیت یافته است میباشد نه واقف.

اگرمتولی مال موقوفه خیانت کند، مطابق قانون مدنی حاکم فقط حق دارد ضم امین نماید و وی همچنان به سمت خود باقی است و فقط اگر وصف خاصی درمتولی شرط شده باشد و وی فاقد آن وصف گردد دراین صورت قهراً منعزل میشود.مطابق قانون اوقاف اگرمتولی یا ناظرخیانت نمایند پس از رسیدگی دادگاه حسب مورد، آنها را معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین مینماید.

واقف میتواند یک ناظراستصوابی یا اطلاعی برمتولی قراردهد که درحالت استصوابی تصمیمات متولی باید اول به تصویب این ناظربرسد بعد اجرا شود اما در حالت ناظراطلاعی متولی فقط با اطلاع وی وحتی بدون رضایت او میتواند تصمیمش را اجرا نماید.درحالت اطلاق وسکوت واقف درتعیین استصوابی یااطلاعی بودن ناظر اصل براطلاعی بودن ناظرمی باشد.اداره ی مال موقوفه درصورت عدم تعیین متولی در وقف خاص برعهده ی خود و موقوف علیهم و در وقف عام طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید چون درصورت تفویض مسؤولیت، خود شخص از مسؤولیت بری میشود و این خلاف نظر واقف است و فقط درصورتی که قید مباشرت متولی نشده باشد، وی میتواند وکیل بگیرد که دراینصورت خود متولی همچنان مسؤول اقدامات خود وکیل خواهدبود.طبق اصل محترم بودن عمل انسان، متولی نیزمانند هرشخص دیگر مستحق اجرت عملی که انجام میدهد خواهد بود.حال اگرخود واقف ضمن عقد وقف حق التولیه را از منافع مشخص کرده باشد، وی مستحق آن و در غیر اینصورت مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.قبل ازتعیین حصه ی هریک ازموقوف علیهم ازمنافع، آنها حق دینی برمال موقوفه و منافع آن دارند و پس ازتعیین حصه، دیگر حق آنها به حق عینی برآن منافع تبدیل میشود و آنها بدون اذن کسی حتی متولی میتوانند هرتصرفی درآن مال بنمایند مگر در ضمن عقد وقف واقف اذن متولی را شرط کرده باشد.

مخارج اصلاح و تعمیر و تحصیل منفعت برحق موقوف علیهم مقدم میباشد مگر واقف ترتیب دیگری را مقرر نموده باشد.اصولاً اجازه ی فروش مال موقوفه را نداریم مگرجایی که آنقدرخراب شود که عمران آن متعذّر باشد ویا کسی برای عمران آن حاضرنشود و از انتفاع بیفتد و جایی که در وقف خاص بیم سفک دماء(خونریزی وقتل)بین موقوف علیهم برود که باید عوض حاصل از بیع صرف اقرب به غرض واقف شود.مطابق قانون مدنی در وقف عام برمعلوم درصورتیکه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، منافع مال موقوفه صرف بریات عمومیه میشود.همچنین است در صورت تعذّر مصرف منافع موقوفه درمورد خاصی که واقف تعیین نموده است که این مورد شامل هردو نوع وقف(عام وخاص) میشود.