یک پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین “سید احمد مرتضوی مقدم” و قضات دیوان […]
یک پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین “سید احمد مرتضوی مقدم” و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به درگذشت رئیس شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور گفت: مطلع شدیم آقای جواد اسلامی از قضات پیشکسوت دستگاه قضایی از دنیا رفته اند، این مصیبت که بر خانواده و جامعه هیأت عمومی وارد شده است را تسلیت عرض میکنم، خداوند ایشان را رحمت کند و به خانواده ایشان صبر و اجر عنایت فرماید.
مرتضوی مقدم ادامه داد: قاضی جواد اسلامی از نیروهای مخلص، پرکار و محل مشورت بود و بنده چندین مرتبه به صورت تلفنی درخصوص مسائل قضایی از ایشان مشورت میگرفتم. روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصرای کیفری قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.
خلاصه جریان پرونده به این شرح است که افرادی به قصد درگیری و مشاجره به محلی میروند و در نتیجه منازعه صورت گرفته، فردی از طریق شلیک گلوله به پایش به قتل میرسد و متهم نیز از محل متواری میشود.
در مورد این پرونده شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در محلات در خصوص کم و کیف علم و آگاهی متهم فرجام خواه اعم از حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه، به اتهام قتل عمد برای متهم قصاص تعیین کرده است در حالی که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور با این استدلال که شلیک به پایین تنه مقتول بوده و وی آگاهی از عمل کشنده خود نداشته به استناد بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره را نپذیرفته است.
قضات هیأت عمومی در نهایت با توجه به محتوای پرونده، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شهود و اقرار و دفاعیات متهم، متجری بودن و بی پروایی متهم با تشریح کیفیت عزیمت از قم به محل و ارتکاب قتل، استناد به عدم آگاهی متهم به عمل کشنده خود را قابل قبول ندانستند و اعلام کردند موضع اصابت گلوله ملاک نیست و رأی دادگاهها صائب و منطبق با موازین قانونی است.
از مجموع ۶۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر دادگاهها را صائب دانستند.
Monday, 2 December , 2024