یکی از مسائل قابل تأمل در حقوق دادرسی، تعیین تکلیف مواردی است که قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص یک موضوع شکلی یا تشریفاتی، حکم صریحی ندارد. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی، خلأ موجود را برطرف کرد یا استقلال قواعد دادرسی کیفری مانع از چنین مراجعه‌ای است؟

اگرچه هر دو نظام دادرسی مدنی و کیفری در قلمرو حقوق شکلی قرار می‌گیرند، اما از حیث اهداف، مبانی، طرفین دعوا و ضمانت اجراها تفاوت‌های اساسی دارند. همین تفاوت‌ها موجب شده است که پذیرش یک قاعده عام مبنی بر تسری مقررات آیین دادرسی مدنی به دادرسی کیفری با محدودیت مواجه شود.

این مقاله با بررسی مبانی قانونی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون آیین دادرسی کیفری، به‌تنهایی مجوز مراجعه به مقررات آیین دادرسی مدنی نیست؛ با این حال، امکان استناد به اصول مشترک حقوقی، در صورت احراز قابلیت انطباق با ماهیت دادرسی کیفری، قابل بررسی است.

 ۱. مقدمه

آیین دادرسی، مجموعه قواعدی است که چگونگی اعمال و اجرای حقوق ماهوی را در مراجع قضایی تنظیم می‌کند. این قواعد اگرچه در نظام حقوقی به‌عنوان قواعد شکلی شناخته می‌شوند، اما آثار و نتایج آن‌ها صرفاً به تشریفات اداری و سازمانی محدود نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق و آزادی‌های اشخاص، امکان دفاع، دسترسی به عدالت و اعتبار تصمیمات قضایی ارتباط دارد.

در نظام حقوقی ایران، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری دارای قوانین مستقل هستند. قانون‌گذار در هر یک از این دو حوزه، با توجه به ماهیت اختلاف و اهداف مورد انتظار از دادرسی، قواعد خاصی را وضع کرده است.

با وجود این استقلال، اشتراکات فراوانی میان دو نظام وجود دارد؛ از جمله در موضوعاتی نظیر ابلاغ، مواعد، صلاحیت، اعتراض به تصمیمات قضایی و برخی تشریفات رسیدگی.

از همین‌جا مسئله اصلی شکل می‌گیرد: آیا در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری درباره موضوعی سکوت کرده است، می‌توان مقررات آیین دادرسی مدنی را به‌عنوان قواعد تکمیلی مورد استناد قرار داد؟

 ۲. مفهوم سکوت قانون و تمایز آن از خلأ قانونی

پیش از بررسی امکان مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی، باید میان سکوت قانون و خلأ قانونی تفاوت قائل شد.

سکوت قانون هنگامی مطرح می‌شود که قانون‌گذار درباره موضوعی حکم صریحی مقرر نکرده باشد؛ اما این وضعیت لزوماً به معنای وجود خلأ قانونی نیست.

در واقع، سکوت قانون ممکن است ناشی از سه وضعیت متفاوت باشد:

الف) سکوت ناشی از عدم پیش‌بینی: قانون‌گذار موضوعی را اساساً مورد توجه قرار نداده و حکمی درباره آن وضع نکرده است.

ب) سکوت آگاهانه: قانون‌گذار با علم به موضوع، از وضع حکم خاص خودداری کرده است. در این حالت، سکوت ممکن است واجد معنای حقوقی و حتی متضمن اراده قانون‌گذار باشد.

ج) سکوت ظاهری: ممکن است حکم موضوع در مقررات دیگری از همان قانون، قوانین مرتبط یا اصول حاکم بر دادرسی قابل استخراج باشد.

بنابراین، پیش از مراجعه به قانون دیگر، باید مشخص شود که با کدام یک از این وضعیت‌ها مواجه هستیم. زیرا نمی‌توان هر سکوتی را به‌منزله نقص قانون تلقی کرد و برای آن به دنبال قاعده جایگزین بود.

 ۳. استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی

یکی از مبانی اصلی محدودیت در تسری مقررات آیین دادرسی مدنی به دادرسی کیفری، استقلال این دو نظام از یکدیگر است.

در دادرسی مدنی، موضوع اصلی رسیدگی، اختلافات و حقوق خصوصی اشخاص است؛ درحالی‌که دادرسی کیفری علاوه بر حمایت از حقوق بزه‌دیده، با تعقیب جرم، اعمال مجازات، صیانت از نظم عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های متهم ارتباط دارد.

در دادرسی کیفری، حاکمیت قانون، اصل برائت، حق دفاع، تفسیر محدودکننده مقررات کیفری و رعایت تضمینات دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ازاین‌رو، نمی‌توان صرف اشتراک دو نظام در ماهیت شکلی قواعد، نتیجه گرفت که مقررات یکی در دیگری نیز قابل اعمال است.

به عبارت دیگر، شکلی بودن یک قاعده، به‌تنهایی مجوز تسری آن به نظام دادرسی دیگر نیست؛ بلکه باید سازگاری آن با ماهیت و اصول حاکم بر دادرسی مقصد نیز احراز شود.

۴. مبانی قانونی امکان مراجعه به مقررات آیین دادرسی مدنی

قانون‌گذار در برخی موارد، به‌صراحت امکان مراجعه به مقررات آیین دادرسی مدنی را در دادرسی کیفری پذیرفته است.

از جمله:

الف) ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و تقدیم دادخواست مربوط، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار داده است.

ب) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب این ماده، سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

ج) ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب این ماده، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

این مواد نشان می‌دهند که قانون‌گذار در مواردی که تشخیص داده است، از ظرفیت قواعد دادرسی مدنی برای تکمیل یا تنظیم برخی تشریفات دادرسی کیفری استفاده کرده است.

البته این ارجاعات، مجوزی برای تسری عمومی و نامحدود مقررات آیین دادرسی مدنی به دادرسی کیفری محسوب نمی‌شوند.

۵. موضع اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از مهم‌ترین مستندات در این زمینه، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.

موضوع استعلام این بود که آیا در فرض سکوت ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره حضوری یا غیابی بودن رأی، می‌توان با مراجعه به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن، رأی صادره را حضوری تلقی کرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است:

با توجه به تفاوت‌های موجود میان مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی از حیث مبانی، اهداف و ضمانت اجراها، اصولاً استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست و مراجعه به آن صرفاً در موارد مصرح قانونی، نظیر مواد ۱۵، ۱۷۷ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است.

با این حال، نظریه مذکور تصریح می‌کند که این محدودیت مانع استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیست.

اداره کل حقوقی در خصوص موضوع استعلام نیز معتقد است که سکوت قانون‌گذار درباره حضوری تلقی کردن رأی، با وجود ابلاغ واقعی و عدم حضور متهم، مانع از استفاده محکوم‌علیه از حق واخواهی نمی‌شود.

اهمیت این نظریه در آن است که میان دو مفهوم تمایز قائل شده است:

۱. استناد مستقیم به مواد قانون آیین دادرسی مدنی؛

۲. استناد به اصول حقوقی مشترک و قابل استخراج از مجموعه قوانین.

این تفکیک، مبنای مهمی برای تحلیل موضوع حاضر است.

 ۶. آیا اصول حقوقی مشترک می‌توانند سکوت قانون کیفری را جبران کنند؟

پاسخ به این پرسش مثبت است؛ اما با رعایت شرایطی.

نباید چنین تصور کرد که استقلال آیین دادرسی کیفری به معنای بی‌ارتباط بودن آن با اصول و قواعد عمومی دادرسی است.

بسیاری از اصول دادرسی، ماهیتی فراتر از تقسیم‌بندی مدنی و کیفری دارند؛ از جمله:

– اصل تناظر؛

– اصل حق دفاع؛

– اصل منع غافلگیری اصحاب دعوا؛

– اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی؛

– اصل برابری امکانات دفاعی؛

– اصل منع تحمیل تکلیف بدون مجوز قانونی؛

– اصل رسیدگی منصفانه.

این اصول ممکن است در قوانین مختلف منعکس شده باشند، اما اعتبار آن‌ها لزوماً ناشی از یک ماده خاص از قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

بنابراین، اگر در موضوعی از دادرسی کیفری با سکوت قانون مواجه شویم، می‌توان با احراز وجود یک اصل حقوقی مشترک و سازگاری آن با ساختار دادرسی کیفری، از آن اصل برای تحلیل و حل مسئله استفاده کرد.

در این وضعیت، آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل حقوقی است، نه لزوماً حکم یک ماده از قانون آیین دادرسی مدنی.

 ۷. تمایز میان سکوت قانون و فقدان مجوز قانونی

یکی از نکات مهم در این بحث، تفکیک سکوت قانون از فقدان مجوز قانونی است.

در حقوق کیفری، نمی‌توان هر جا که قانون درباره یک اقدام قضایی حکم صریحی ندارد، با مراجعه به مقررات مدنی برای مقام قضایی اختیار جدیدی ایجاد کرد.

برای مثال، اگر قانون آیین دادرسی کیفری برای انجام اقدامی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اختیار مشخصی به بازپرس نداده باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به وجود چنین اختیاری در قانون آیین دادرسی مدنی، آن را به بازپرس تسری داد.

زیرا اختیارات مقامات قضایی در فرایند کیفری باید دارای مبنای قانونی باشد و نمی‌توان با توسعه مقررات شکلی، اختیارات محدودشده قانونی را گسترش داد.

در مقابل، چنانچه موضوع صرفاً مربوط به یک اصل عمومی دادرسی باشد و اعمال آن موجب توسعه اختیار مقام قضایی، محدودیت حقوق متهم یا ایجاد ضمانت اجرای جدید نشود، امکان استناد به آن اصل قابل دفاع‌تر خواهد بود.

بنابراین، باید میان تکمیل یک قاعده شکلی و ایجاد اختیار یا تکلیف جدید برای مقام قضایی تفاوت قائل شد.

 ۸. معیارهای پیشنهادی برای مراجعه به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی

به نظر می‌رسد برای تعیین امکان استفاده از مقررات آیین دادرسی مدنی در دادرسی کیفری، باید معیارهای زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱. ابتدا باید احراز شود که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط، درباره موضوع موردنظر حکم خاصی ندارند.

۲. باید مشخص شود که سکوت قانون ناشی از اراده آگاهانه قانون‌گذار نیست.

۳. قاعده مورد استناد باید با ماهیت و اهداف دادرسی کیفری سازگار باشد.

۴. استفاده از قاعده مدنی نباید موجب توسعه اختیارات مقام قضایی، ایجاد محدودیت جدید برای متهم یا تضییع حقوق دفاعی او شود.

۵. در صورت وجود یک اصل حقوقی مشترک، باید تا حد امکان به خود آن اصل استناد کرد، نه اینکه حکم یک ماده مدنی بدون احراز شرایط قابلیت تسری، مستقیماً اعمال شود.

۶. استدلال قضایی باید مستند و مستدل باشد و مبنای حقوقی انتخاب قاعده جایگزین در رأی مشخص شود.

 ۹. نتیجه‌گیری

بررسی مبانی حقوقی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان می‌دهد که نمی‌توان آیین دادرسی مدنی را به‌عنوان قانون مادر و مرجع عام تکمیل مقررات آیین دادرسی کیفری در نظر گرفت.

استقلال دو نظام دادرسی، تفاوت در اهداف و ضمانت اجراها و ضرورت حمایت از حقوق و آزادی‌های اشخاص در فرایند کیفری، مانع از پذیرش یک قاعده عام مبنی بر تسری مقررات مدنی به دادرسی کیفری در تمام موارد سکوت قانون است.

با این حال، این استقلال به معنای انقطاع کامل دو نظام از اصول مشترک دادرسی نیست.

به نظر می‌رسد راه‌حل حقوقی قابل دفاع، تفکیک میان «تسری مستقیم مقررات آیین دادرسی مدنی» و «استناد به اصول حقوقی مشترک» است.

در حالت نخست، اصل بر ضرورت وجود مجوز قانونی و ارجاع صریح است؛ اما در حالت دوم، چنانچه اصل موردنظر از مبانی عمومی دادرسی قابل استخراج بوده و با ماهیت دادرسی کیفری تعارض نداشته باشد، استناد به آن امکان‌پذیر است.

در نهایت، باید پذیرفت که سکوت قانون کیفری نه مجوزی برای قانون‌گذاری قضایی است و نه مانعی برای استناد به اصول مسلم حقوقی. هنر استنباط قضایی در این است که میان تکمیل منطقی قواعد دادرسی و توسعه غیرمجاز مقررات قانونی تمایز قائل شود.

منابع و مستندات

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶.

۲. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۱، ۲، ۱۵، ۱۷۷ و ۳۱۷.

۳. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۰۳.

۴. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره ۷/۹۷/۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶، شماره پرونده ۹۶-۱۶۸/۱-۲۳۶۸.

دکتر محمدرضا علیمرادی

دکترای حقوق عمومی – استاد دانشگاه