بحران آب، مسئله‌ای فراتر از خشکسالی

بحران آب در ایران را نمی‌توان صرفاً با کاهش بارندگی یا افزایش مصرف توضیح داد. این بحران حاصل تعامل عوامل اقلیمی، محدودیت منابع تجدیدپذیر، شیوه بهره‌برداری، سیاست‌های کشاورزی، کیفیت زیرساخت‌ها و نحوه تصمیم‌گیری و نظارت عمومی است. از منظر حقوق عمومی، مسئله اساسی آن است که آیا ساختار حکمرانی کشور می‌تواند منابع محدود آب را به‌گونه‌ای قانونی، عادلانه، پایدار و پاسخ‌گو مدیریت کند که هم نیازهای اساسی امروز تأمین شود و هم امکان حیات و توسعه نسل‌های آینده از بین نرود.

مطالعه Kashani و Safavi که در سال ۲۰۲۵ در مجله Scientific Reports منتشر شده، با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌سازی، متوسط کاهش ذخایر آب زیرزمینی ایران را در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۹ سانتی‌متر در سال برآورد کرده است. این رقم، برآورد پژوهش در مقیاس بررسی‌شده است و نباید به معنای افت یکسان همه آبخوان‌ها یا کاهش مستقیم و یکنواخت سطح آب در سراسر کشور تفسیر شود. بااین‌حال، یافته پژوهش در کنار شواهد مربوط به فرونشست زمین، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب را تقویت می‌کند. (۱)

۱. مبانی حقوقی و مسئولیت عمومی دولت

اصل ۴۵ قانون اساسی، آب‌های عمومی را در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را به رعایت مصالح عامه مقید می‌کند. اصل ۵۰ نیز حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌شناسد و فعالیت‌های ملازم با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست را ممنوع می‌داند. افزون بر این، اصل ۴۸ قانون اساسی بر پرهیز از تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و توزیع امکانات میان مناطق مختلف کشور تأکید دارد. اجتماع این اصول، مبنای مهمی برای ارزیابی حقوقی سیاست‌های تخصیص و مدیریت آب فراهم می‌آورد. (۲)

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز در ماده ۱، مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب را به دولت واگذار کرده است. ماده ۲۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف مختلف را در صلاحیت وزارت نیرو قرار می‌دهد و ماده ۲۹ وظایفی مانند مطالعه منابع، مهار و ذخیره سیلاب‌ها، ایجاد تأسیسات آبی، کنترل مصرف و جیره‌بندی در صورت لزوم را پیش‌بینی می‌کند. ماده ۲۵ نیز بر اجتناب از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب تأکید دارد. (۳)

نقطه قوت نظام حقوقی ایران، شناسایی ماهیت عمومی منابع آب و پیش‌بینی ابزارهای قانونی برای تنظیم بهره‌برداری است. اما وجود صلاحیت قانونی، به‌تنهایی اثبات‌کننده اجرای مؤثر آن نیست. عملکرد واقعی حکمرانی باید با شاخص‌هایی مانند وضعیت آبخوان‌ها، میزان برداشت غیرمجاز، کیفیت تخصیص، رعایت نیازهای محیط‌زیستی و میزان پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول ارزیابی شود.

۲. نقاط قوت و ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی

وجود نهادهای تخصصی آب، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شبکه‌های پایش، تجربه ساخت تأسیسات ذخیره و انتقال و ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، از امکانات قابل اتکای کشور برای مدیریت بحران است. استفاده هماهنگ از این ظرفیت‌ها می‌تواند پیش‌بینی خشکسالی، کنترل برداشت و برنامه‌ریزی در سطح حوضه‌های آبریز را بهبود بخشد.

در مقابل، یکی از ضعف‌های قابل بررسی، غلبه راه‌حل‌های افزایش عرضه بر مدیریت تقاضاست. توسعه تأسیسات، انتقال آب و افزایش ظرفیت تأمین، هنگامی که با اصلاح الگوی مصرف و رعایت ظرفیت تجدیدپذیری منابع همراه نباشد، ممکن است به تداوم مصرف ناپایدار بینجامد. همچنین پراکندگی مسئولیت‌ها، تعارض میان اهداف توسعه‌ای و حفاظت محیط‌زیست، ضعف انتشار داده‌های قابل ارزیابی و تأخیر در اصلاح فعالیت‌های پرمصرف می‌توانند اثربخشی سیاست‌ها را کاهش دهند.

البته نسبت دادن هر ضعف مشخص به دستگاه یا مقام معین، مستلزم بررسی اسناد، داده‌ها، تصمیمات و عملکرد همان نهاد است. نقد حقوقی معتبر باید از تعمیم‌های اثبات‌نشده پرهیز کند و میان ضعف ساختاری، تخلف قانونی و قصور قابل انتساب تمایز بگذارد.

۳. عدالت آبی و حقوق بهره‌برداران

عدالت آبی به معنای تقسیم مساوی آب میان همه مناطق و مصارف نیست؛ بلکه مستلزم تخصیص قانونی، منصفانه، شفاف و متناسب با نیازهای اساسی، محدودیت منابع و آثار اجتماعی و زیست‌محیطی است. تأمین آب سالم برای شرب و بهداشت عمومی باید اولویت اساسی داشته باشد؛ اما این اولویت نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی بهره‌برداران، معیشت جوامع وابسته به آب یا ضرورت حفاظت از جریان‌های زیست‌محیطی شود.

ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب، در شرایط مقرر قانونی، امکان صدور پروانه مصرف معقول برای صاحبان حقابه‌های موجود را بدون زوال حق آنان پیش‌بینی کرده است. این حکم، اهمیت توجه هم‌زمان به ضرورت‌های اجتماعی و حقوق قانونی بهره‌برداران را نشان می‌دهد. البته تشخیص حقابه معتبر، حدود آن و آثار تصمیم‌های جدید باید بر پایه اسناد و مقررات قابل اعمال در هر مورد صورت گیرد. (۳)

از منظر اصل ۴۸ قانون اساسی، سیاست‌های تخصیص آب باید از تبعیض ناروا میان مناطق و گروه‌ها جلوگیری کنند. محدودیت مصرف نیز باید بر معیارهای فنی و حقوقی روشن، ضرورت واقعی، تناسب تصمیم با هدف و امکان اعتراض مؤثر استوار باشد. حمایت از کشاورزان خرد و مناطق کم‌برخوردار در دوره اصلاحات، بخشی از عدالت انتقالی در مدیریت منابع است؛ زیرا انتقال هزینه بحران به گروه‌هایی که قدرت کمتری برای سازگاری دارند، می‌تواند خود منشأ نابرابری و تعارض اجتماعی شود.

۴. توازن عرضه و تقاضا؛ ضرورت اصلاح سیاست‌ها

تأمین پایدار آب مستلزم انطباق تقاضا با منابع قابل اتکاست، نه صرفاً افزایش ظرفیت برداشت. در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی کشت بر اساس اقلیم و ظرفیت حوضه، کاهش تلفات شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی پساب تصفیه‌شده، اندازه‌گیری برداشت و کنترل بهره‌برداری غیرمجاز باید در کنار حمایت فنی و مالی از کشاورزان دنبال شود.

در شهرها نیز کاهش نشت شبکه، مدیریت مصرف، بازاستفاده ایمن از پساب و برنامه‌ریزی برای دوره‌های اوج تقاضا اهمیت دارد. انتقال آب بین حوضه‌ها و شیرین‌سازی آب دریا نیز باید بر پایه ارزیابی مستقل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود. این راهکارها ممکن است در شرایط مناسب بخشی از پاسخ باشند، اما جایگزین حفاظت از آبخوان‌ها و اصلاح تقاضای ناپایدار نمی‌شوند.

۵. خشکسالی، شرایط جنگی و ادعای مداخله عمدی

در شرایط جنگی یا افزایش تنش‌های منطقه‌ای، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های آب اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. اختلال در برق، تصفیه‌خانه‌ها، تأسیسات انتقال و سامانه‌های کنترل می‌تواند تأمین آب سالم را مختل کند. بنابراین، حفاظت فیزیکی و سایبری زیرساخت‌ها، پیش‌بینی منابع جایگزین، برنامه تداوم خدمات ضروری و هماهنگی نهادهای مسئول باید جزئی از برنامه ملی مدیریت بحران باشد.

درباره احتمال عمدی بودن خشکسالی‌های چندساله نیز باید میان فرضیه، قرینه و واقعیت اثبات‌شده تفاوت گذاشت. سازمان جهانی هواشناسی در بیانیه تعدیل آب‌وهوا، میان برخی روش‌های محدود مانند بارورسازی ابرها و ادعاهای مربوط به ایجاد سامانه‌های بارشی یا تغییر گسترده الگوهای جوی تمایز قائل می‌شود. این سازمان تأکید می‌کند که ادعاهای مربوط به چنین آثار گسترده‌ای پشتوانه علمی قابل اتکا ندارند. در عین حال، اثر برخی روش‌های محدود بارورسازی به شرایط جوی وابسته است و ارزیابی آن به طراحی علمی و داده‌های قابل سنجش نیاز دارد. (۴)

بنابراین، استمرار خشکسالی به‌تنهایی دلیل دخالت عمدی خارجی نیست؛ همان‌طور که نبود دلیل کافی برای یک ادعا، جایگزین بررسی فنی و مستقل قرائن مشخص نمی‌شود. ارزیابی هر فرضیه درباره مداخله عمدی باید بر داده‌های معتبر هواشناسی، تصاویر ماهواره‌ای، سوابق عملیاتی، مدل‌سازی مستقل و بررسی کارشناسان

استوار باشد. انتساب مسئولیت به دولت یا شخص معین بدون شواهد کافی، از نظر علمی و حقوقی قابل دفاع نیست.

۶. راهکارهای اولویت‌دار و قابل ارزیابی

برای پیشگیری از تشدید بحران، اقدامات زیر ضروری است:

تدوین و اجرای برنامه مدیریت آب در سطح حوضه‌های آبریز بر اساس منابع قابل اتکا، سناریوهای خشکسالی و نیازهای زیست‌محیطی.

انتشار منظم و قابل ارزیابی داده‌های بارش، ذخایر سدها، وضعیت آبخوان‌ها، برداشت‌ها و تخصیص‌ها، با رعایت محدودیت‌های امنیتی موجه.

اجرای مؤثر قوانین مربوط به برداشت غیرمجاز، جلوگیری از تخریب منابع و صیانت از حقوق قانونی بهره‌برداران.

تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد دستگاه‌ها، از جمله روند تغییر ذخایر آب زیرزمینی، میزان اضافه‌برداشت، تلفات شبکه و کیفیت تأمین آب شرب.

مشارکت دادن کشاورزان، دانشگاه‌ها، تشکل‌های محلی و متخصصان مستقل در تصمیم‌گیری‌های مهم تخصیص آب.

تدوین برنامه تاب‌آوری و تداوم خدمات آب در شرایط جنگی و اضطراری، همراه با تقسیم روشن مسئولیت‌ها.

پیش‌بینی حمایت‌های هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر و سازوکار اعتراض به تصمیم‌های محدودکننده، با رعایت قوانین و صلاحیت مراجع مربوط.

نتیجه‌گیری

بحران آب ایران هم مسئله‌ای اقلیمی و فنی است و هم آزمونی برای کیفیت حکمرانی عمومی. قوانین کشور مبانی مهمی برای حفاظت از منابع، تنظیم بهره‌برداری و رعایت مصالح عامه فراهم کرده‌اند؛ اما تحقق این اهداف به اجرای مؤثر قانون، شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت تقاضا و پاسخ‌گویی مستند وابسته است.

حکمرانی مطلوب آب زمانی محقق می‌شود که تأمین نیازهای اساسی امروز با حفاظت از منابع و حقوق نسل‌های آینده جمع شود و تصمیم‌های عمومی بر پایه قانون، علم، عدالت و امکان نظارت اتخاذ شوند. در شرایط جنگی و خشکسالی نیز امنیت آبی نیازمند آمادگی عملیاتی و بررسی بی‌طرفانه شواهد است، نه اتکا به ادعاهای اثبات‌نشده یا نادیده گرفتن خطرهای واقعی.