جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حمله رژیم صهیونی آمریکایی به زندان اوین امروز یکشنبه (۱۰ آبان)، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل با حضور حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، خانواده شهدا، دادخواهان و وکلای آنها در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد. […]
جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حمله رژیم صهیونی آمریکایی به زندان اوین امروز یکشنبه (۱۰ آبان)، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل با حضور حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، خانواده شهدا، دادخواهان و وکلای آنها در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
قاضی مجید حسین‌زاده رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل ضمن اعلام رسمیت دادگاه با اشاره به رسیدگی به دادخواست خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، گفت: دادگاه بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، خود را مکلف به رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان و مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات متجاوزان می‌داند.
وی با اشاره به اینکه این پرونده با دادخواهی حدود ۶۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و برخی جانبازان به طرفیت ۱۶ خوانده، از جمله دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی تشکیل شده است، اظهار کرد: خواسته خواهان‌ها مطالبه خسارات مادی و معنوی همچنین خسارات تنبیهی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه است.
قاضی حسین‌زاده با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: بر اساس این اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است؛ بنابراین این تکلیف قانونی همچنان پابرجاست.
وی با اشاره به ماده یک قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، افزود: بر اساس این قانون، در صورتی که کشوری از طریق محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقامات و مسئولان کشور را نقض کند، با تجویز وزارت امور خارجه امکان رسیدگی به دعاوی علیه آن دولت و سران ناقض مصونیت فراهم می‌شود.
قاضی حسین‌زاده با بیان اینکه دولت آمریکا بارها مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشور را نقض کرده است، گفت: دادگاه با لحاظ این موضوع و سایر مقررات قانونی، خود را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر می‌داند.
وی با استناد به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: بر اساس این قانون، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به پیگیری و انجام اقدامات قانونی برای جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی هستند.
قاضی حسین‌زاده در ادامه به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸ و قوانین مرتبط با مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی دولت آمریکا در منطقه اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات آمریکا که جان و امنیت شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته است، قوانین کشور تکالیف مشخصی را برای حمایت از اتباع ایرانی و پیگیری حقوق تضییع‌شده آنان مقرر کرده‌اند.
وی با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر مقررات مرتبط، تأکید کرد: با توجه به اقدامات دولت آمریکا در زمینه شکنجه، ارعاب و آزارهای جسمی و روحی اتباع ایرانی همچنین اقدامات تروریستی، قوه قضاییه مکلف به پذیرش دادخواهی، استماع و رسیدگی قانونی به این دعاوی است.
در ادامه جلسه دادگاه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس تیم وکلای دادخواهان با دستور رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت.
حسن عبدلیان‌پور وکیل خانواده شهدا با تأکید بر اهمیت این پرونده اظغ کرد: پرونده حاضر صرفاً یک دعوای مطالبه خسارت نیست، بلکه پرده‌برداری از یکی از فاجعه‌بارترین جنایات جنگی است؛ جنایتی که اوراق تاریخ تاب و تحمل ثبت و درج آن را نخواهند داشت و لوایح حقوقی از آن تا ابد شرمگین و شرمسار خواهند بود.
وی افزود: در اخبار گفتند در و دیوار اوین فرو ریخت، اما این حریم قانون و حق و عدالت بود که فرو ریخت. زندان را زدند، اما پاسبانان عدالت در پناهگاه قانون بودند که هدف قرار گرفتند.
عبدلیان‌پور با اشاره به سختی کار در محیط زندان خاطرنشان کرد: تنها کسانی در این مسیر می‌مانند که هر روز به شوق آزادی یک زندانی و به اشتیاق بازگشت یک پدر، یک مادر یا یک فرزند به زندگی شریف خود راهی محل کار می‌شوند. کارمندان زندان عاشق‌ترین‌های دستگاه قضا هستند.
وی موضوع دادخواست را فراتر از تخریب ساختمان‌ها و اموال دانست و گفت: موضوع آن سلب حق بنیادین حیات، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، محروم شدن کودکان از آغوش پرمهر پدر و مادر، محروم شدن همسران از شریک زندگی، داغ تسکین‌ناپذیر والدین از غم فرزندان و تحمیل درد و رنجی ابدی است که با هیچ عددی قابل محاسبه و هیچ اقدامی قابل جبران نخواهد بود.
وکیل خانواده شهدا با تشریح وقایع جنگ ۱۲ روزه گفت: در نخستین ساعات بامداد روز بیست و سوم خرداد ماه سال ۱۴۰۴، رژیم متجاوز صهیونیستی با حمایت، هدایت، مشارکت و پشتیبانی مستقیم دولت جنایتکار آمریکا، سلسله‌ای از حملات و تجاوزات نظامی گسترده را علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران آغاز نمود؛ حملاتی که ۱۲ روز طول انجامید و نتیجه آن تکمیل کلکسیون جنایت سردمداران تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
وی تأکید کرد: این عملیات نظامی یک درگیری محدود یا حمله به اهداف نظامی نبود، بلکه بخش قابل توجهی از حملات مستقیماً متوجه مدارس، مناطق مسکونی، ادارات، مراکز خدماتی، مراکز درمانی، تأسیسات عمومی و اماکنی بود که حتی در زمان جنگ به سبب مأموریت‌های خود مکلف‌اند تا به فعالیت خود ادامه دهند تا حق حیات مردم و زنجیره خدمات در زمان بحران از بین نرود.
عبدلیان‌پور گفت: در نتیجه این حملات صدها تن از شهروندان غیرنظامی اعم از زنان، کودکان، سالمندان، کارکنان ادارات، مراجعان، دانش‌آموزان، اساتید، کارگران، پزشکان و سایر افراد فاقد هرگونه نقش نظامی جان خود را از دست دادند و ملت ایران در داغ فرزندان خویش فرو رفتند و هزاران نفر دیگر به طور مستقیم مجروح یا دچار آسیب‌های شدید جسمی، روحی و روانی شدند.
وی، حمله به زندان اوین را «یکی از شرم‌آورترین مصادیق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و دارای «جایگاه ویژه در میان این جنایات کثیف» توصیف کرد و گفت: حمله‌ای که نه تنها منجر به شهادت کارکنان شریف، مراجعان بی‌گناه و نگران عزیزان خود و افراد غیرنظامی گردید، بلکه امنیت پناهگاه عدالت را نیز هدف قرار داد و آثاری از جنایت بر جای گذاشت که کوه نیز تاب تحملش را ندارد.
وکیل خانواده شهدا با استناد به اسناد و مدارک موجود در پرونده اظهار کرد: حملات صورت گرفته در جریان جنگ و جنایات موضوع دادخواست، با استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن، وسایل تخریب پیشرفته و هوشمند انجام شد که تحت هدایت کامل و دقیق اپراتور قرار دارد. هرچند اعلام می‌شد که هدف این عملیات برخی شخصیت‌ها یا مراکز خاص است، اما در موارد متعدد غیرنظامیان، زنان و کودکان، خانه‌های مسکونی، مجتمع‌های مسکونی، ادارات، خیابان‌ها، خودروهای شخصی و محل زندگی شهروندان مورد اصابت قرار گرفت که هیچ مشارکتی در مخاصمات نظامی نداشتند.
عبدلیان‌پور با اشاره به حضور ارواح طیبه شهدا در محکمه و «ضمانت خون ایشان برای احیای کلمه مقدس عدالت»، خواستار رسیدگی دقیق و منصفانه دادگاه به دادخواست خانواده‌های معظم شهدا و احقاق حقوق آنان شد.
وی اعلام کرد که خانواده‌های معظم شهدا، از جمله خانواده‌های شهدای این حمله، دادخواست مطالبه کلیه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را از سران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در محاکم صالح جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.
وکیل خانواده شهدای زندان اوین تصریح کرد: در موارد متعدد حملات رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده با ادعای هدف قرار دادن یک فرد یا مرکز خاص و بدون رعایت اصول تفکیک و تناسب، مجتمع‌های مسکونی به‌طور گسترده تخریب شده و شمار زیادی از ساکنان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، جان باخته‌اند. در پی این حملات، ده‌ها خانواده عزیزان خود را از دست دادند و کودکانی قربانی شدند که هرگز نتوانستند آینده خود را ببینند.
وی افزود: این جنایات افزون بر خسارات جانی و جسمی، آثار عمیق و ماندگاری بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بازماندگان بر جای گذاشته است و ابعاد انسانی این حوادث را نمی‌توان صرفاً با شمار جانباختگان یا میزان خسارات مادی سنجید؛ پشت هر یک از این جانباختگان، خانواده‌ای قرار دارد که با جای خالی و درد و اندوه شهادت عزیز خود مواجه شده است.
بر اساس متن دادخواست، موضوع آن مطالبه خسارات ناشی از شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه، جبران خسارات مادی و معنوی وارده به خانواده‌ها و محکومیت متجاوزان به خسارات تنبیهی در محاکم صالح جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت این دعوا صرفاً به مطالبه غرامت محدود نمی‌شود، بلکه بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از اقدامات مورد ادعا، احراز آثار و نتایج زیان‌بار آن و پیگیری حقوق قانونی خانواده‌های آسیب‌دیده را نیز در بر می‌گیرد.
وکیل خانواده‌های شهدا همچنین درخواست کرد که مستندات پرونده و رأی قطعی صادره در چارچوب مقررات و سازوکارهای قانونی به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح ارسال شود تا امکان محکومیت بین‌المللی جنایتکاران و مسئولیت دولت‌ها و اشخاص دخیل در حدود صلاحیت این مراجع فراهم شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در بخش دیگری از این دادخواست تأکید کرد که این جنایت‌ها نقض قوانین و قواعدی است که جهان سال‌ها برای تحقق و تحکیم آن کوشیده و حمله به آنها حمله به شرافت، وجدان و انسانیت است؛ بنابراین این پرونده به آسیب‌دیدگان محدود نمی‌شود و هر انسان آزاده‌ای در هر کجای جهان می‌تواند از دادخواهان این محکمه تلقی شود.
وکیل خانواده شهدا با اشاره به اینکه دعوای حاضر ناظر بر حملات موشکی و پهپادی صورت‌گرفته علیه اهدافی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اهداف غیرنظامی و خسارات جانی و مالی ناشی از آن است، از دادگاه خواست بررسی دقیق وقایع، ادله و مستندات پرونده را با لحاظ تعهدات ناشی از منشور ملل متحد، قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قوانین مرتبط قانون مجازات اسلامی محقق سازد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با درخواست از دادگاه برای نمایش مستندات تصویری مرتبط با این دادخواست، خواستار پخش کلیپی شد که با اجازه خانواده‌های شهدا تهیه شده است تا پس از آن، دفاعیات وکلای پرونده و اظهارات خانواده‌های داغدار شهدای جنگ ۱۲ روزه استماع شود.
سپس کلیپی از خسارات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در جنگ ۱۲ روزه همچنین حمله جنایتکارانه به زندان اوین پخش شد.
قاضی حسین‌زاده در واکنش به این تصاویر و حمله ناجوانمردانه دشمنان به زندان اوین گفت: برای هرکسی که حقوق نخوانده باشد، محرز و مشخص است که محل نگهداری زندانیان جزو اماکن غیرنظامی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: حمله به زندان و بهداری آن و به خاک و خون کشیدن زندانیان، کارکنان، قضات و وکلا، مصداق بارز جنایت جنگی است و کسی نیست که این موضوع را درک نکند.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه امور بین‌الملل، محمود رشنواز وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و مبانی حقوقی دعوای حاضر را با تمرکز بر مسئولیت بین‌المللی خواندگان ناشی از نقض تعهدات حقوق بین‌الملل تشریح کرد.
وکیل رشنواز با استناد به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، این طرح را چارچوب حقوقی اساسی برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه دانست و گفت: مسئولیت بین‌المللی دولت مستلزم احراز دو شرط اساسی است؛ نخست، قابلیت انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم، نقض تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا در قبال همان دولت.
به گفته وی، در پرونده حاضر شرط نخست، یعنی انتساب رفتار، با توجه به اعلام رسمی و پذیرش انجام عملیات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قابل احراز است. شرط دوم، یعنی نقض تعهدات بین‌المللی، مستلزم بررسی ماهیت عملیات نظامی، اهداف مورد حمله، آثار و نتایج آن و تعهدات بین‌المللی است.
رشنواز مبنای نقض تعهدات بین‌المللی در پرونده حاضر را در پنج محور، بررسی کرد:
۱. نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد
۲. نقض اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها
۳. نقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه
۴. نقض قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر
۵. تعهد به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی
وکیل شکات در تشریح محور نخست گفت: منشور ملل متحد به‌عنوان سند بنیادین نظم بین‌المللی معاصر، در بند ۴ ماده ۲، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع کرده است. این اصل از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی و از جمله قواعد آمره محسوب می‌شود و هیچ دولتی مجاز به عدول از آن نیست.
وی افزود: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ درباره تعریف تجاوز، از اسناد مهم در تبیین مفهوم و مصادیق تجاوز در حقوق بین‌الملل است. این قطعنامه در ماده ۳، مصادیقی از اقدامات تجاوزکارانه را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان به حمله یا تهاجم نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر و بمباران سرزمینی که در آن رابطه انجام شده است، اشاره کرد. به گفته وی، تجاوز یکی از شدیدترین و مهم‌ترین مصادیق توسل غیرقانونی به زور در روابط بین‌الملل است و با توجه به ماهیت و شدت این اقدامات، نقض این قطعنامه محرز است.
رشنواز همچنین با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، گفت: این ماده حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد، اما اعمال آن تابع شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل از جمله ضرورت و تناسب است. در پرونده حاضر، مشروعیت استناد خواندگان به دفاع مشروع باید با بررسی وجود حمله مسلحانه، شرایط زمانی و موضوعی توسل به این حق و رعایت الزامات حقوقی مربوطه ارزیابی شود و صرف ادعای دفاع مشروع به‌تنهایی برای مشروعیت بخشیدن به عملیات نظامی کفایت نمی‌کند.
وی با اشاره به مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد، یادآور شد: شورای امنیت در چارچوب نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد اختیار دارد وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را تشخیص دهد.
وکیل شکات در تشریح محور دوم، گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی نظامی و سیاسی دولت آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی در حملات علیه جمهوری اسلامی ایران و غیرنظامیان، رفتار دولت مزبور مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات بین‌المللی، از جمله تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر، و ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود.
رشنواز در تشریح محور سوم با اشاره به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹، گفت: رژیم صهیونیستی این کنوانسیون‌ها را در ۶ ژوئیه ۱۹۵۱ و ایالات متحده آمریکا در ۲ اوت ۱۹۵۵ تصویب کردند و هر دو دولت به تعهدات ناشی از آنها ملتزم‌اند.
وی افزود: ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو بر لزوم احترام به اشخاص حمایت‌شده و صیانت از آنها در برابر خشونت و تهدید تأکید می‌کند؛ ماده ۳۳ مجازات جمعی، اقدامات اعلامی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص حمایت‌شده و اموال آنها را صراحتاً ممنوع می‌سازد؛ و ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز برخی اعمال، از جمله قتل عمد اشخاص حمایت‌شده و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی که به صورت غیرقانونی و خودسرانه انجام شده باشد، را در شمار نقض‌های فاحش کنوانسیون‌ها قرار می‌دهد.
وکیل شکات درباره پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، گفت: اگرچه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیستند، عدم عضویت در این پروتکل آنها را از رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاف نمی‌کند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه و الزام به اتخاذ احتیاطات لازم برای حمایت از غیرنظامیان، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و به اعتبار جایگاه عرفی خود برای هر دو دولت الزام‌آور است.
وی به مواد ۴۸ (اصل تفکیک)، ۵۱ (حمایت از غیرنظامیان)، ۵۲ (حمایت از اموال غیرنظامی) و ۵۷ (اصل احتیاط) اشاره کرد و گفت: با توجه به نقض مواد قانونی مذکور، اقدامات رژیم صهیونیستی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی و تعهد به جبران خسارت می‌شود.
رشنواز در تشریح محور چهارم، گفت: حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال است و وجود جنگ و اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اجرای حقوق بشر را منتفی نمی‌کند؛ این دو نظام حقوقی در حمایت از جان و کرامت انسان مکمل یکدیگرند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود درباره حق حیات تصریح کرده است که ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در جریان مخاصمات مسلحانه نیز استمرار دارد و این دو نظام متقابلاً مانع اجرای دیگر نیستند.
وی افزود: حق حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا در ۸ دسامبر ۱۹۹۲ و رژیم صهیونیستی در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱ به این میثاق پیوسته‌اند و به تعهدات ناشی از آن ملتزم‌اند. ماده ۶ میثاق، سلب خودسرانه حیات را نیز منع می‌کند.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ گفت: کودکان از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشر برخوردارند و مواد ۶، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون به ترتیب بر حق حیات، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و حمایت و بازتوانی کودکان قربانی جنگ تأکید می‌کند.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی، دیبا توسلی فرزند شهید روح‌الله توسلی از شهدای زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره پدرش، خواستار اجرای عدالت، حقیقت‌یابی، پاسخگویی و مجازات آمران، عاملان و حامیان این جنایت شد.
وی با تأکید بر اینکه خون پدرش و دیگر شهدای بی‌گناه این حمله نباید در سکوت و بی‌تفاوتی فراموش شود، از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و تمامی نهادهای مسئول بین‌المللی و همچنین از تمامی مراجع صالح قضایی داخلی و بین‌المللی خواست با رسیدگی دقیق به این جنایت، زمینه اجرای عدالت و احقاق حقوق خانواده‌های داغدار را فراهم آورند تا خون بی‌گناهان پایمال نشود و مسئولان این جنایت در برابر قانون و وجدان بشریت پاسخگو شوند.
سهیلا کاوندی، همسر شهید حسین ذوالفقاری در جایگاه قرار گرفت و گفت: دخترم چهار روز پیش موفق به کسب رتبه ۲۸ و قبولی در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی و فیزیک شد؛ این موفقیت را بدون استفاده از هیچ‌گونه سهمیه ایثارگری و خانواده شهدا به دست آورده است.
همسر شهید حسین ذوالفقاری در جریان رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، با اشاره به بیش از ۲۰ سال خدمت صادقانه همسرش در سازمان زندان‌ها اظهار کرد: همسرم بیش از ۲۰ سال با شرافت و صداقت در سازمان زندان‌ها خدمت کرد و امروز که سالروز تولد ایشان و سالگرد ازدواجمان است، انتظار دارم با تمام توان برای محاکمه جنایتکاران و احقاق حقوق خانواده‌های شهدا پیگیری شود.
وی با اشاره به موفقیت دخترش پس از شهادت پدر، افزود: خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه با وجود از دست دادن عزیزانشان، همچنان مسیر پیشرفت و موفقیت را ادامه می‌دهند و دیگر اعضای خانواده با تلاش و ایستادگی، همچون ستونی در کنار بازماندگان قرار دارند.
همسر شهید ذوالفقاری با تأکید بر ضرورت رساندن صدای خانواده‌های شهدا به مجامع بین‌المللی، گفت: این موضوع را به زبان انگلیسی نیز مطرح خواهم کرد تا صدای من، دخترم و همه خانواده‌های شهدا به گوش جهانیان برسد.
قاضی بعد از سخنان این همسر شهید گفت: یکی از نکات مهمی که در خصوص امکان سنجی جبران خسارت مدنی ناشی از اضاله حق حیات در حوزه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل بشر دوستانه دنبال کردیم این است که واقعیت قضیه جبران ناپذیر است.
قاضی حسین زاده با بیان اینکه خسارات ناشی از شهادت عزیزان با هیچ مبلغی قابل جبران نیست، تصریح کرد: اگر در قالب یک حمله تروریستی از سوی یک دولت متجاوز، جان یک ایرانی گرفته شود، حقوق بین‌الملل چه پاسخی برای جبران این خسارت دارد؟ آیا عذرخواهی، ابراز ندامت و پشیمانی یا پرداخت مبلغی به‌عنوان غرامت می‌تواند چنین خسارتی را جبران کند؟
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هیچ‌یک از این اقدامات نمی‌تواند جای خالی عزیزان از دست‌رفته را پر کند، اما پیگیری حقوقی و محاکمه عاملان این جنایت، مطالبه جدی خانواده‌های شهداست.
- منبع خبر : ایرنا
Sunday, 1 November , 2026