در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها و شرایط ویژه ناشی از جنگ مواجه است، نحوه مدیریت زنجیره ورود، ترخیص و توزیع کالا دیگر صرفاً یک موضوع اداری یا گمرکی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق عامه، امنیت اقتصادی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای عمومی جامعه ارتباط پیدا می‌کند.
در روزهای اخیر، موضوع انباشت و معطلی بخشی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف آنها مورد توجه ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و بر رفع موانع و ناهماهنگی‌های اداری و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور تأکید شده است. این موضوع، فارغ از هرگونه داوری درباره عملکرد اشخاص یا دستگاه‌ها، یک پرسش مهم حقوق عمومی را پیش روی ما قرار می‌دهد: مسئولیت حقوقی و اداری تأخیر غیرموجه در فرآیند ورود و ترخیص کالا متوجه چه کسی است؟
نخست باید میان «رسوب قانونی» و «توقف یا تأخیر غیرموجه» تفکیک کرد. قانون امور گمرکی برای نگهداری کالا در انبارهای گمرکی، مهلت مشخص تعیین کرده و در صورت عدم اقدام صاحب کالا در مهلت مقرر، مقررات کالای متروکه را اعمال می‌کند. همچنین قانون، تکالیف مشخصی برای گمرک، مرجع تحویل‌گیرنده و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فرآیند تعیین تکلیف کالا پیش‌بینی کرده است. بنابراین، هر کالای موجود در بندر الزاماً کالای متوقف‌شده بر اثر قصور دستگاه‌های دولتی نیست و بررسی موردی علت توقف ضرورت دارد.
اما مسئله زمانی اهمیت حقوق عمومی پیدا می‌کند که علت تأخیر، نه اقدام یا قصور صاحب کالا، بلکه ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نقص فرآیند، عدم تبادل اطلاعات، تأخیر در انجام وظایف قانونی یا فقدان نظارت مؤثر باشد.
نکته قابل تأمل آن است که نظام حقوقی کشور برای شناسایی و رصد کالا اساساً بر ایجاد ارتباط میان سامانه‌های مختلف استوار شده است. مقررات مربوط به سامانه جامع تجارت، سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع انبارها، دستگاه‌های مختلف را مکلف به ثبت و تبادل اطلاعات کالا، قبض انبار، مالک یا آورنده کالا و اطلاعات مربوط به ورود و خروج آن کرده‌اند. حتی در مقررات مربوط به سامانه جامع انبارها، ثبت مشخصات مالک کالا و مقدار و نوع کالا مورد تصریح قرار گرفته است.
بنابراین، اگر در یک مورد مشخص، کالایی وارد کشور شده، اسناد حمل و قبض انبار وجود دارد، اطلاعات آن در سامانه‌های قانونی ثبت شده، اما با وجود گذشت زمان متعارف هنوز مالک یا وضعیت حقوقی آن مشخص نشده است، موضوع باید از منظر فرآیند اداری و مسئولیت دستگاه‌های متولی نیز بررسی شود؛ نه اینکه صرفاً مسئولیت به مجهول بودن صاحب کالا منتسب گردد.
از منظر حقوق عمومی، اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز قوه قضائیه را علاوه بر رسیدگی به تظلمات و دعاوی، عهده‌دار «احیای حقوق عامه» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» دانسته است. بنابراین ورود دستگاه قضایی در چنین موضوعاتی، در صورتی که در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و با هدف رفع موانع، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و پیگیری ترک تکالیف قانونی صورت گیرد، با مفهوم حقوق عامه قابل تحلیل است.
با این حال، یک اصل مهم نباید فراموش شود: نظارت قضایی نباید جایگزین مدیریت اجرایی شود. دستگاه اجرایی باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و دستگاه قضایی در حدود صلاحیت قانونی، بر حسن اجرای قانون، رفع تضییع حقوق عمومی و رسیدگی به تخلف یا جرم احتمالی نظارت کند. این تفکیک، هم استقلال وظایف قوا را حفظ می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که مشکلات ساختاری دستگاه اجرایی صرفاً با دستورهای موردی قضایی مدیریت شود.
از این منظر، مسئله رسوب کالا را باید از «موردکاوی» به «اصلاح حکمرانی» ارتقا داد. پرسش اساسی این نیست که چرا یک محموله خاص هنوز ترخیص نشده است؛ بلکه باید پرسید چرا در زنجیره‌ای که از بندر و گمرک آغاز می‌شود و به بانک، وزارتخانه‌های تخصصی، سازمان بنادر، سامانه‌های تجاری، سازمان اموال تملیکی و در نهایت بازار مصرف و تولید می‌رسد، امکان توقف طولانی‌مدت کالا وجود دارد.
واقعیت این است که تداوم چنین وضعیتی می‌تواند هزینه‌های متعددی ایجاد کند: افزایش هزینه انبارداری و دموراژ، کاهش ارزش و حتی فساد کالا، تحمیل خسارت به واردکننده یا تولیدکننده، کاهش عرضه کالا، اخلال در زنجیره تولید و در نهایت انتقال بخشی از هزینه ناکارآمدی اداری به مصرف‌کننده.
از همین رو، در شرایط عادی نیز نظارت بر این فرآیند اهمیت دارد؛ اما در شرایط بحران اقتصادی و جنگ، ضرورت آن دوچندان می‌شود. در چنین شرایطی، دستگاه‌های اجرایی باید از رویکرد «انتظار برای بروز مشکل» به سمت نظارت پیشگیرانه و مدیریت فعال فرآیند حرکت کنند.

پیشنهاد حقوق عمومی در این زمینه روشن است: برای کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای فاسدشدنی و اقلام راهبردی باید نظام پایش مستمر ایجاد شود؛ وضعیت هر محموله از زمان ورود تا ترخیص یا تعیین تکلیف نهایی قابل رصد باشد؛ مسئول هر مرحله مشخص و زمان انجام وظیفه قابل اندازه‌گیری باشد؛ و هر مورد توقف غیرمتعارف با ذکر علت، دستگاه مسئول و اقدام اصلاحی ثبت و پیگیری شود.
در عین حال، برخورد قانونی نیز باید شخصی، مستند و مبتنی بر احراز تخلف یا تقصیر باشد. نمی‌توان صرفاً به دلیل وجود کالا در انبار، مدیر یا کارمند دستگاهی را متخلف یا مجرم تلقی کرد. اما اگر در یک پرونده مشخص احراز شود که مأمور یا مدیر ذی‌ربط برخلاف تکلیف قانونی، عمداً یا بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی، انجام وظیفه را به تأخیر انداخته و این امر موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص، بیت‌المال یا منافع عمومی شده است، موضوع باید در مراجع صالح اداری، انتظامی، مالی یا قضایی و با رعایت تشریفات قانونی بررسی شود.
در واقع، مطالبه عمومی نباید مطالبه مجازات بدون تحقیق باشد؛ بلکه باید مطالبه شفافیت، پاسخگویی و تعیین مسئولیت باشد.
همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از مشکلات رسوب کالا، ناشی از ضعف هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها بوده است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در بازدیدهای ریاست قوه قضائیه از بنادر و انبارها مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراین، برخورد با معلول بدون اصلاح فرآیند، مشکل را برای آینده باقی خواهد گذاشت.
در نهایت باید پذیرفت که در شرایط ویژه اقتصادی و جنگی، کارآمدی اداری خود بخشی از حکمرانی اقتصادی و صیانت از حقوق عامه است. کالایی که با صرف ارز، هزینه حمل و منابع اقتصادی وارد کشور شده است، نباید به دلیل فقدان هماهنگی اداری یا تأخیر غیرموجه، در بندر و انبار متوقف و مستهلک شود.
اکنون فرصت آن است که دستورهای موردی برای ترخیص کالا به یک نظام پایدار حکمرانی تبدیل شود: شناسایی دقیق مسئولیت‌ها، اتصال واقعی سامانه‌ها، تعیین مهلت‌های قابل نظارت، گزارش‌دهی مستمر، نظارت پیشگیرانه، رسیدگی به تخلفات و در نهایت اصلاح فرآیندهای معیوب.
حفظ حقوق عامه در شرایط بحران، تنها با برخورد پس از وقوع خسارت تحقق نمی‌یابد؛ بلکه مهم‌تر از آن، جلوگیری از ایجاد خسارت است. اگر قرار است از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری شود، باید دستگاه اجرایی پیش از آنکه کالا فاسد، سرمایه مستهلک، تولید متوقف و هزینه آن به مردم منتقل شود، وارد عمل شود. این همان نقطه‌ای است که «حکمرانی خوب» از «مدیریت روزمره اداری» متمایز می‌شود.

دکتر محمدرضا علیمرادی مدرس دانشگاه

دکتر علیرضا مفتخری مظاهری مدرس دانشگاه