در جهان دیجیتال، توجه انسان به یکی از منابع ارزشمند اقتصادی تبدیل شده است. پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین برای جذب و حفظ توجه مخاطبان رقابت می‌کنند؛ زیرا افزایش زمان حضور کاربران می‌تواند فرصت نمایش تبلیغات، گردآوری داده‌ها و کسب درآمد را افزایش دهد. این الگو را «اقتصاد توجه» می‌نامند.

اقتصاد توجه صرفاً مسئله‌ای اقتصادی یا فناورانه نیست؛ بلکه با حقوق اشخاص، آزادی انتخاب، حریم خصوصی، مالکیت فکری و مسئولیت نهادهای عمومی ارتباط دارد. پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان میان بهره‌برداری اقتصادی از توجه انسان و صیانت از حقوق و منافع عمومی تعادل برقرار کرد؟

۱. اقتصاد توجه؛ از رقابت اقتصادی تا مسئله حقوقی

هربرت سایمون، پژوهشگر علوم اجتماعی و نظریه‌پرداز تصمیم‌گیری، در مقاله «طراحی سازمان‌ها در جهانِ سرشار از اطلاعات» به محدودیت توجه انسان در برابر فراوانی اطلاعات پرداخت. از این منظر، افزایش اطلاعات، توجه را به منبعی کمیاب تبدیل می‌کند. توماس داونپورت و جان بک نیز در کتاب اقتصاد توجه: شناخت ارز جدید کسب‌وکار، اهمیت توجه را در فعالیت‌های اقتصادی بررسی کرده‌اند.

در محیط دیجیتال، پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده، اعلان‌ها و نمایش پی‌درپی محتوا می‌توانند برای جلب توجه کاربران به کار روند. این روش‌ها لزوماً غیرقانونی یا زیان‌بار نیستند؛ اما اگر با فریب، پنهان‌کردن ماهیت تبلیغ، استفاده ناموجه از داده‌های شخصی یا بهره‌برداری از آسیب‌پذیری کودکان همراه شوند، مسئله از رقابت تجاری فراتر می‌رود و به قلمرو حمایت حقوقی وارد می‌شود.

بنابراین، موضوع حقوق عمومی ممنوعیت کلی اقتصاد دیجیتال نیست؛ بلکه تعیین حدود قانونی فعالیت‌ها، پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت اقتصادی و فناورانه و پاسداری از حقوق اشخاص و منافع عمومی است.

۲. مالکیت فکری و حدود بهره‌برداری از توجه

مالکیت فکری یا مالکیت معنوی، در کاربرد رایج فارسی، به حقوق مرتبط با آثار ادبی، هنری، علمی، اختراعات و دیگر موضوعات مورد حمایت قانونی اشاره دارد. در اقتصاد توجه، محتوا ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و حقوق پدیدآورندگان می‌تواند مانع بهره‌برداری غیرمجاز از آثار مورد حمایت شود.

در حقوق ایران، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ از جمله مبانی قانونی مرتبط‌اند. بااین‌حال، باید میان اثر فکری و توجه مخاطب تمایز گذاشت: ارزش اقتصادی توجه، به‌خودی‌خود آن را به موضوع مالکیت انحصاری پلتفرم یا تبلیغ‌کننده تبدیل نمی‌کند. همچنین، مالکیت یک اثر فکری به معنای اختیار نامحدود برای گردآوری داده‌ها یا بهره‌برداری از ترجیحات کاربران نیست.

ازاین‌رو، حمایت از پدیدآورندگان باید با رعایت حقوق کاربران و جلوگیری از محدودیت‌های ناموجه در دسترسی به اطلاعات همراه باشد.

۳. هوش مصنوعی؛ فرصت و خطر در اقتصاد توجه

هوش مصنوعی می‌تواند رفتار کاربران را تحلیل کند و محتوا یا تبلیغات را بر اساس علایق احتمالی آنان پیشنهاد دهد. این قابلیت گاهی دسترسی به اطلاعات مرتبط را آسان‌تر می‌کند؛ اما ممکن است خطرهایی مانند تقویت محتوای گمراه‌کننده، تبعیض الگوریتمی، دست‌کاری انتخاب یا استفاده نامتناسب از داده‌های شخصی را نیز افزایش دهد.

برای مثال، اگر سامانه‌ای صرفاً به دلیل احتمال افزایش بازدید، محتوای هیجان‌برانگیز را بر اطلاعات دقیق و متوازن ترجیح دهد، ممکن است میان منفعت تجاری و کیفیت فضای عمومی تعارض ایجاد شود. البته چنین نتیجه‌ای درباره همه سامانه‌ها قطعی نیست و باید بر اساس شواهد و عملکرد واقعی هر سامانه ارزیابی شود.

از منظر حقوق عمومی، پرسش فقط چگونگی عملکرد الگوریتم نیست؛ بلکه آثار آن بر حقوق اشخاص، دسترسی به اطلاعات، برابری فرصت‌ها و اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. هرچه تصمیم خودکار بر حقوق یا منافع مهم اشخاص اثر جدی‌تری بگذارد، ضرورت شفافیت متناسب، پاسخ‌گویی و امکان اعتراض اهمیت بیشتری می‌یابد.

۴. مبانی حقوقی در ایران و تجربه تطبیقی

در حقوق ایران، اصول ۳، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و ۴۰ قانون اساسی، با رعایت قلمرو و شرایط هر اصل، از مبانی قابل بررسی برای تحلیل این موضوع‌اند. اصل ۳ بر وظایف دولت در زمینه‌هایی از جمله افزایش آگاهی عمومی تأکید دارد؛ اصل ۲۲ از حقوق و حیثیت اشخاص در حدود مقرر حمایت می‌کند؛ اصل ۲۴ آزادی مطبوعات و نشریات را با محدودیت‌های قانونی بیان می‌کند؛ اصل ۲۵ ناظر بر محرمانگی ارتباطات و منع تجسس، جز به حکم قانون، است؛ و اصل ۴۰ اعمال حق به زیان دیگران یا تجاوز به منافع عمومی را منع می‌کند.

در سطح قوانین عادی، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، از جمله در مواد ۵۰ تا ۵۷، مقرراتی درباره تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی دارد؛ ماده ۵۵ به امکان تصمیم‌گیری مخاطب درباره دریافت تبلیغات الکترونیکی مربوط است و مواد ۵۸ و ۵۹ نیز در قلمرو مشخص خود از برخی داده‌های شخصی حمایت می‌کنند. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز مبنایی برای حمایت از آثار مورد شمول آن فراهم می‌آورد. بااین‌حال، این مقررات را نباید معادل یک نظام جامع و اختصاصی برای تمام ابعاد اقتصاد توجه، همه داده‌های شخصی یا کلیه کاربردهای هوش مصنوعی دانست.

در تجربه تطبیقی، ماده ۲۷ قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (Digital Services Act) ارائه توضیح روشن درباره پارامترهای اصلی سامانه‌های توصیه‌گر و گزینه‌های در دسترس کاربران برای تغییر یا اثرگذاری بر آنها را مقرر می‌کند. این حکم نمونه‌ای از تلاش قانون‌گذار برای افزایش شفافیت در محیط دیجیتال است؛ اما مقرره اتحادیه اروپا را نمی‌توان بدون مبنای حقوقی، قانون لازم‌الاجرا در ایران تلقی کرد.

همچنین، توصیه‌نامه یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی، مصوب ۲۰۲۱، بر کرامت انسانی، حقوق بشر، شفافیت، نظارت انسانی و حکمرانی مسئولانه تأکید دارد. این سند، توصیه‌نامه‌ای بین‌المللی است و نباید با معاهده الزام‌آور یا قانون داخلی ایران اشتباه گرفته شود.

۵. الزامات حکمرانی مطلوب

حکمرانی مطلوب در اقتصاد توجه، نه رهاسازی کامل بازار است و نه کنترل نامحدود اطلاعات. رویکرد متعادل باید بر پنج محور استوار باشد:

۱. شفافیت: تشخیص تبلیغات از محتوای عادی و پرهیز از شیوه‌های فریبنده.

۲. حمایت از داده‌های شخصی: استفاده از داده‌ها در چارچوب قوانین قابل اعمال و رعایت حقوق اشخاص.

۳. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: توجه ویژه به کودکان و نوجوانان در طراحی و عرضه خدمات دیجیتال.

۴. پاسخ‌گویی: فراهم‌کردن سازوکارهای متناسب برای رسیدگی به اعتراض و بررسی آثار تصمیم‌های مهم سامانه‌های دیجیتال.

۵. تناسب در تنظیم‌گری: وضع محدودیت‌های قانونی، ضروری و متناسب، بدون ایجاد مانع غیرضروری برای نوآوری، آزادی بیان و رقابت مشروع.

این محورها می‌توانند مبنای ارزیابی قوانین موجود و تدوین پیشنهادهای اصلاحی باشند؛ اما هر تکلیف مشخص باید به قانون لازم‌الاجرا یا پیشنهاد تقنینیِ صریح و متمایز مستند شود.

نتیجه‌گیری

اقتصاد توجه نشان می‌دهد که رقابت در فضای دیجیتال، علاوه بر کالا و خدمات، بر سر زمان، تمرکز و ترجیحات انسان نیز جریان دارد. مالکیت فکری از آفرینش‌های مورد حمایت قانون پاسداری می‌کند و هوش مصنوعی ظرفیت تحلیل و شخصی‌سازی محتوا را گسترش می‌دهد؛ اما هیچ‌یک نباید از رعایت حقوق اشخاص و منافع عمومی جدا شود.

از منظر حقوق عمومی، معیار ارزیابی فعالیت پلتفرم‌ها صرفاً میزان بازدید یا درآمد نیست؛ بلکه قانونی‌بودن فعالیت، رعایت حقوق بنیادین، شفافیت متناسب و پاسخ‌گویی نیز اهمیت دارد. وظیفه سیاست‌گذار، فراهم‌کردن زمینه نوآوری مشروع و هم‌زمان پیشگیری از فریب، سوءاستفاده از داده‌ها و آسیب به منافع عمومی است.

توجه انسان پیش از آنکه فرصتی برای درآمدزایی باشد، بخشی از استقلال انتخاب و زندگی اجتماعی اوست. حکمرانی مسئولانه باید میان ارزش اقتصادی توجه و کرامت و حقوق انسان تعادل برقرار کند.

منابع

الف) قوانین ایران

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و ۴۰.

۲. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲، به‌ویژه مواد ۵۰ تا ۵۹.

۳. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب ۱۳۷۹.

ب) منابع علمی و اسناد تطبیقی

۵. Simon, Herbert A. (1971). “Designing Organizations for an Information-Rich World.” In Martin Greenberger (Ed.), Computers, Communications, and the Public Interest, pp. 37–52. Baltimore: Johns Hopkins Press.

۶. Davenport, Thomas H., & Beck, John C. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Boston: Harvard Business School Press.

۷. European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act), Article 27.

۸. UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Adopted on 23 November 2021.