رئیس شورای حل اختلاف لرستان گفت: ۴۳ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است. به گزارش قانونمداری به نقل از ابسنا؛  یارالله کاکولوند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف در آبان ماه سال جاری ۲۲ ساله شدند، اظهار کرد: هدف از ایجاد این نهاد در […]

رئیس شورای حل اختلاف لرستان گفت: ۴۳ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.

به گزارش قانونمداری به نقل از ابسنا؛  یارالله کاکولوند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف در آبان ماه سال جاری ۲۲ ساله شدند، اظهار کرد: هدف از ایجاد این نهاد در کنار دستگاه قضایی، برون‌سپاری پرونده‌های قضایی به مردم بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای این شوراها صنوف مختلف مردم، بزرگان، ریش‌سفیدان، روحانیان و صاحبان کلام و نفوذ هستند به‌عنوان جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند پای‌کار هستند و صلح و سازش را در بین مردم رواج می‌دهند.

این مقام قضایی اضافه کرد: همچنین این شوراها مختص به ایران نبوده و در بیشتر کشورهای دنیا نهادهای مشابهی در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه دادگستری و قوه قضاییه را فربه و عریض و طویل‌تر می‌کنند عاجز از این است که همه اختلافات را رفع خصومت کند و به دنبال این بودند که از خود مردم استفاده و به‌عنوان نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی فعالیت کنند.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان بیان کرد: این نهادها، از خود مردم و در بین مردم هستند و هدفشان محکومیت نیست بلکه ترمیم، صلح و سازش است.

وی اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در طول این ۲۲ سال از دوران طفولیت و نوجوانی درآمده و به دوران جوانی و ثبات رسیده‌اند و در کنار دستگاه قضایی بیش از نیمی از پرونده‌ها وارد این نهاد شده و در کنار سایر نهادهای جایگزین از جمله صلح یاری، داوری در امور حقوقی و میانجی‌گری امور کیفری فعالیت می‌کنند.

او با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۵ میلیون فقره پرونده در کل کشور به این شوراها و نهادهای جایگزین رسیدگی ارجاع داده شده‌اند، اضافه کرد: در استان لرستان ۱۵۳ هزار فقره پرونده وارد این شوراها شده که ۴۳ درصد از این پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است.

کاکولوند عنوان کرد: دانشمندان طی ۱۰۰ سال اخیر به این نتیجه رسیدند که جامعه، آموزش‌وپرورش و خانواده را پای کار بیارند و میز مسالمت‌آمیزی را بین طرفین دعوا و افراد ثالثی که به‌عنوان میانجی‌گر شناخته می‌شوند تشکیل شود و به دنبال آشتی و دوستی باشند.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری و قضات وظیفه فصل خصومت و قلع نزاع داشته و درهرصورت باید حکم را صادر کنند اما آثار حکم برای همیشه باقیمانده و خانواده‌ها از هم راضی نبوده و با تحکم و قهری حکم را می‌پذیرند.

این مقام قضایی یادآور شد: در نهادهای جایگزین دلی این حکم را می‌پذیرند و با صلح و صفا و آشتی در کنار هم زندگی می‌کنند؛ حکم قصاصی که اجرا می‌شود، حکم خدا و قانون بوده و مجبوریم اجرا کنیم ولی کینه و عداوت این حکم تا همیشه خواهد ماند، اما اگر همین قتل را مورد سازش قرار دهیم نشست‌ها و ارتباطاتشان شروع می‌شود و در لرستان حتی فامیلی‌های سببی خواهند شد و دوست و برادر و فامیل می‌شوند و در کنار هم زندگی را از نو شروع می‌کنند و آثار بسیار مفید و درخور توجهی دارد.