در حاشیه برگزاری آیین گرامیداشت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در نیشابور نشریه خیام در گفت‌وگویی با رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به بررسی مفهوم و چرایی ضرورت استقلال نهاد وکالت پرداخته است.

استقلال وکیل در برابر قاضی

جعفر کوشا در این گفت‌وگو در مورد مبانی قانونی استقلال وکالت در ایران و در خصوص این که آیا قانون عادی می‌تواند به این استقلال خدشه‌ای وارد کند، توضیح داد: معمولا در هر کشوری وقتی می‌خواهیم در مورد مبانی قانونی صحبت کنیم باید به قانون مادر که همان قانون اساسی است مراجعه کنیم؛ قانون اساسی در هر کشوری یک اصول راهبردی دارد که بر اساس آن، قوانین عادی به تصویب مجلس می‌رسد و این قوانین عادی نباید مغایر با قانون اساسی باشد. قبل از این که بپرسیم استقلال نهاد وکالت در کجای قانون اساسی آمده، نخست باید مفهوم استقلال را بدانیم. استقلال در قوه‌قضاییه به این معناست که وکیل در مقابل دادگاه در یک دادرسی منصفانه بتواند خوب دفاع کند و حق دفاع داشته باشد. وقتی که صحبت از استقلال می‌کنیم «نهاد وکالت» باید این استقلال را داشته باشد تا شخص وکیل هم بتواند مستقل باشد. وی اضافه کرد: ما در اصل ۳۵ قانون اساسی داریم که طرفین دعوا می‌توانند وکیل بگیرند و اگر توان گرفتن وکیل نداشته باشند دولت موظف است وکیل (وکیل تسخیری) در اختیار ایشان بگذارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که چرا ما به این می‌گوییم «استقلال» اظهار داشت: در پرونده (که اگر دعوای «حقوقی» باشد طرفین می‌شوند خواهان و خوانده و اگر «کیفری» باشد گفته می‌شود شاکی و مشتکی‌عنه) ما اهرمی به نام اهرم دفاع داریم؛ اساساً برای ایجاد توازن و یک دادرسی منصفانه، فرد «متهم» در پرونده‌های کیفری یا «خوانده» در پرونده‌های حقوقی، در مقابل قاضی باید بتواند در برابر ادبیات قاضی دفاع کند. اگر شخص خودش بتواند دفاع را انجام بدهد دیگر نیازی به وکیل نباید داشته باشد، اما از آنجا که وکالت یک امر تخصصی است شخص ترجیح می‌دهد یک شخص متخصصی کار دفاع را برعهده بگیرد.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: پس مبانی قانون استقلال بر‌می‌گردد به این که یک قوه قضاییه مستقلی داریم که در قانون اساسی به آن اشاره شده و عملا باید یک وکیل مستقل هم داشته باشیم که بتواند در برابر قاضی به خوبی دفاع خود را انجام دهد. برای همین وکیل نمی‌تواند وابسته باشد، زیرا در نظام «عدالت کیفری» و «عدالت قضایی» اگر قرار باشد قاضی از طرف حاکمیت رای بدهد، برای متهم این حق باید وجود داشته باشد که از یک وکیل متخصص استفاده کند؛ کسی که زبان قاضی را می‌شناسد و ما به آن می‌گوییم وکیل یا حمایتگر.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: وقتی قانون اساسی جوهره قوه قضاییه را مستقل شناخته، این الزام هست که وکیل ذیل قوه قضاییه تعریف نشود، زیرا قاضی می‌خواهد قضاوت کند و من می‌خواهم وکالت کنم و نمی‌شود هم وکالت و هم قضاوت در یک قوه باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: پس «توازن» در دادرسی عادلانه و منصفانه این است که تساوی سلاح‌ها وجود داشته باشد و قاضی از طرف حاکمیت و وکیل از طرف مردم می‌باشد. وی افزود: استقلال از چیست؟ استقلال در گرفتن پرونده است که موکل شخصاً مراجعه می‌کند و او با اصولی که دارد و نحوه تربیتی که در نظام وکالت شده بتواند به خوبی دفاع کند. برگردیم به سوال شما؛ قوانین عادی نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی وضع شوند، زیرا قانون عادی باید در چهارچوب قانون راهبردی نوشته شود. قانون اساسی اصل و قوانین دیگر فرع است و فرع هم باید تابع اصل باشد. به عبارتی هر قانون عادی که محدود کننده حقوق در دایره و گستره وکلا باشد یک قانون غیرقانونی محسوب می‌شود.

جایگاه استقلال وکالت در ایران

کوشا درباره جایگاه استقلال وکالت در کشور گفت: از سال ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۱ جمعیت وکلایی در قالب انجمن ایجاد شد که وابسته به دادگستری بود. در سال ۱۳۳۱ «مرحوم مصدق» و «مرحوم داور» گفتند که باید دستگاه قضایی را از نهاد وکالت جدا کنیم. در قانون ۱۳۳۳ (که ابتدا در سال ۱۳۳۱ توسط دولت مصدق مصوب شده بود و پس از کودتا و حذف مصدق دولت بعدی آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس کرد) این استقلال بدل به قانون شد؛ قانون لایحه استقلال وکلای دادگستری.