رابطه آزادی بیان و ممنوعیت تفتیش عقاید از مسائل مهم حقوق عمومی و حقوق شهروندی است. فهم دقیق این رابطه مستلزم تفکیک میان حق داشتن عقیده، حق ابراز آن و مسئولیت ناشی از رفتارهای ناقض قانون است. نه می‌توان آزادی بیان را حقی بدون هیچ محدودیت قانونی دانست و نه می‌توان با استناد کلی به نظم عمومی یا مبانی اعتقادی، حمایت قانون اساسی از اشخاص را نادیده گرفت. راهکار حقوقی، تفسیر هماهنگ حقوق شهروندان، صلاحیت‌های قانونی حکومت و تضمین‌های دادرسی عادلانه است.

۱. مبانی حقوق اساسی و حدود حمایت از عقیده

اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» عبارت «به صرف داشتن عقیده» واجد اهمیت اساسی است؛ زیرا ملاک ممنوعیت را صرفاً پنهان یا آشکار بودن عقیده قرار نداده، بلکه تعرض و مؤاخذه صرفاً به دلیل برخورداری از آن را منع کرده است. بنابراین، آشکار شدن عقیده لزوماً حمایت اصل ۲۳ را از میان نمی‌برد؛ هرچند رفتار مستقل و واجد وصف قانونی شخص، در صورت تحقق شرایط مقرر، می‌تواند موضوع بررسی قانونی قرار گیرد.

قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران

اصل ۲۴ آزادی نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب به رسمیت می‌شناسد و برای آن، در صورت اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی، حدودی مقرر می‌کند که تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند. این اصل را نباید بدون توجه به قلمرو لفظی آن، مجوزی نامحدود برای محدود کردن هر نوع بیان یا پرس‌وجو درباره عقاید اشخاص تلقی کرد. در کنار آن، اصول ۹ و ۴۰ نیز اهمیت دارند: آزادی‌های مشروع نباید به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی سلب شوند و اعمال حق نمی‌تواند وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار گیرد.

در نتیجه، تعارض ظاهری این اصول باید با تفسیر نظام‌مند رفع شود: حمایت از آزادی و کرامت اشخاص، رعایت حقوق دیگران و صیانت از منافع عمومی، همگی در چارچوب قانون اساسی قرار دارند و هیچ‌یک نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که اصل دیگر را بی‌اثر سازد.

۲. تفکیک عقیده، بیان و رفتار مجرمانه

از منظر حقوق عمومی، سه وضعیت باید از یکدیگر جدا شوند:

داشتن عقیده: به‌موجب اصل ۲۳، صرف اعتقاد، مبنای تعرض یا مؤاخذه نیست.

ابراز عقیده: از حمایت‌های مرتبط با آزادی بیان برخوردار است؛ اما حدود و آثار حقوقی آن باید بر اساس قانون و با لحاظ نوع بیان، بستر انتشار و حقوق دیگران بررسی شود.

رفتار مستقلِ ممنوع قانونی: اگر عملی، افزون بر اظهار عقیده، واجد عناصر قانونی جرم یا تخلف باشد، رسیدگی به آن تابع قانون و تضمین‌های دادرسی است؛ نه اینکه صرف اختلاف فکری، جایگزین اثبات رفتار ممنوع شود.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم را رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. ازاین‌رو، انتساب مسئولیت کیفری مستلزم احراز مبنای قانونی و شرایط لازم است؛ نمی‌توان صرف ناپسند دانستن یک عقیده یا مخالفت با آن را، بدون احراز عنوان قانونی مربوط، معادل ارتکاب جرم دانست.

البته این تفکیک به معنای مصونیت مطلق هر گفتار از رسیدگی نیست. چنانچه گفتار یا رفتار، بر اساس قانون قابل اعمال، واجد عناصر جرم باشد، بررسی آن در صلاحیت مرجع قانونی و با رعایت حقوق دفاعی امکان‌پذیر است. پرسش از زمینه و انگیزه رفتار نیز ممکن است در پرونده‌ای مشخص و مرتبط ضرورت پیدا کند؛ اما چنین پرسشی نباید به تفتیش عقیده یا مؤاخذه شخص صرفاً به سبب باور او تبدیل شود.

۳. موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی

مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آزادی اندیشه، وجدان و دین و نیز آزادی عقیده و بیان می‌پردازند؛ ماده ۲۹ نیز اعمال حقوق و آزادی‌ها را با رعایت حقوق دیگران و مقتضیات مشروع زندگی اجتماعی مرتبط می‌سازد.

همچنین، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده است، در ماده ۱۸ آزادی اندیشه، وجدان و دین و در ماده ۱۹ آزادی بیان را شناسایی می‌کند. محدودیت‌های آزادی بیان، بر اساس ماده ۱۹ بند ۳، باید مستند به قانون و برای اهداف مشخصی از جمله احترام به حقوق و حیثیت دیگران یا حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی ضروری باشند. تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت آزادی عقیده و بیان و نقش آن‌ها در شفافیت و پاسخ‌گویی تأکید می‌کند.

در اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، ماده ۲۲ حق اظهار نظر را در چارچوب مقرر در همان اعلامیه مطرح می‌کند و ماده ۲۳ بر امانت بودن قدرت و منع سوءاستفاده از آن تأکید دارد. این اعلامیه از حیث ماهیت حقوقی با یک معاهده لازم‌الاجرای بین‌المللی یکسان نیست؛ بااین‌حال، برای مقایسه دیدگاه‌های حقوق بشری در کشورهای اسلامی قابل توجه است.

۴. مسئولیت متقابل شهروندان و حکومت

شهروندان در بهره‌گیری از آزادی بیان باید حقوق و حیثیت دیگران، الزامات قانونی و مسئولیت ناشی از رفتارهای خود را رعایت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی نیز موظف‌اند در حدود صلاحیت قانونی اقدام کنند، میان اختلاف عقیده و رفتار ممنوع قانونی تمایز بگذارند و از اعمال سلیقه‌ای یا نامتناسب محدودیت‌ها پرهیز کنند.

اصول ۳۴، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی، به‌ترتیب، حق دادخواهی، اصل برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع و لزوم حفظ حرمت و حیثیت اشخاص بازداشت‌شده را تضمین می‌کنند. این اصول یادآور می‌شوند که حتی در رسیدگی به اتهام‌های مهم، هدف حفظ نظم عمومی مجوز کنار گذاشتن تضمین‌های قانونی نیست.

نتیجه‌گیری

آزادی بیان و ممنوعیت تفتیش عقاید، حقوقی مرتبط اما دارای قلمروهای متمایزند. آشکار شدن یک باور، به‌خودی‌خود مجوز تعرض یا مؤاخذه به سبب همان باور نیست؛ در عین حال، آزادی بیان نیز مانع رسیدگی قانونی به رفتار مستقلی که عناصر ممنوعیت قانونی را محقق می‌کند، نخواهد بود. معیار حل مسئله، قانون‌مندی، تفکیک دقیق عقیده از رفتار، رعایت تناسب و تضمین دادرسی عادلانه است. تقویت این معیارها می‌تواند هم از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند و هم امکان صیانت قانونی از نظم عمومی و حقوق دیگران را فراهم آورد؛ بی‌آنکه اختلاف نظر به خشونت اجتماعی یا واکنش خارج از حدود قانون بینجامد.