یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل علنی بودن محاکمات است. در نظام حقوقی ایران نیز اصل ۱۶۵ قانون اساسی، علنی بودن محاکمات را به‌عنوان یک اصل پذیرفته و استثناهای آن را مشخص کرده است. در امور کیفری نیز ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر علنی بودن محاکمه قرار داده است.

فلسفه علنی بودن دادرسی، تنها فراهم کردن امکان حضور افراد در جلسه دادگاه نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای نظارت اجتماعی بر عملکرد دستگاه قضایی و تضمین شفافیت فرایند دادرسی است. هنگامی که رسیدگی قضایی در معرض مشاهده عمومی قرار می‌گیرد، قاضی، دادستان، وکلا و سایر اصحاب دادرسی می‌دانند که فرایند رسیدگی می‌تواند مورد مشاهده و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد.

اما پرسش مهم‌تر این است که علنی بودن دادگاه چه نسبتی با بازدارندگی مجازات دارد؟

علنی بودن محاکمه با انتشار حکم تفاوت دارد

باید میان دو مفهوم تفکیک کرد: «علنی بودن محاکمه» و «علنی شدن نتیجه محاکمه».

علنی بودن محاکمه به این معناست که جلسه رسیدگی، در حدود مقررات قانونی، برای عموم قابل مشاهده باشد؛ اما این الزام لزوماً به معنای انتشار عمومی تمام آرای صادرشده یا معرفی محکوم‌علیه به جامعه نیست.

در نتیجه ممکن است محاکمه‌ای از نظر قانونی علنی باشد، ولی بخش بزرگی از جامعه هیچ اطلاعی از نتیجه آن نداشته باشد.

اینجاست که موضوع بازدارندگی عمومی مجازات مطرح می‌شود.

اگر مجازات، هرچند شدید، برای جامعه ناشناخته باشد، پیام کیفری آن نیز به همان اندازه محدود خواهد شد. کسی که احتمال ارتکاب جرم را در ذهن خود بررسی می‌کند، تنها به متن قانون نگاه نمی‌کند؛ بلکه تا حدی به این موضوع نیز توجه دارد که در عمل چه میزان احتمال کشف جرم، تعقیب، محکومیت و اجرای مجازات وجود دارد.

بازدارندگی الزاماً با شدت مجازات افزایش نمی‌یابد

در جرم‌شناسی، مدت‌ها این تصور وجود داشت که هرچه مجازات شدیدتر باشد، اثر بازدارنده آن نیز بیشتر خواهد بود. اما مطالعات مربوط به بازدارندگی، میان شدت مجازات و قطعیت مجازات تفاوت مهمی قائل شده‌اند.

اگر فردی احتمال دهد که در صورت ارتکاب جرم تقریباً حتماً شناسایی و مجازات خواهد شد، این احتمال می‌تواند در تصمیم او مؤثرتر از آن باشد که صرفاً با مجازات بسیار سنگینی مواجه باشد که احتمال اعمال آن را ناچیز می‌داند.

بنابراین یک نظام کیفری برای ایجاد بازدارندگی، فقط به «سنگین کردن مجازات» نیاز ندارد؛ بلکه به افزایش احتمال کشف جرم، رسیدگی مؤثر، صدور حکم در زمان مناسب و اجرای واقعی مجازات نیز نیازمند است.

از این منظر، علنی بودن دادرسی می‌تواند یکی از اجزای نظام بازدارندگی باشد، اما به‌تنهایی بازدارنده نیست.

جامعه باید بداند عدالت کیفری چگونه عمل می‌کند

بازدارندگی عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند رابطه‌ای میان «ارتکاب جرم» و «پاسخ نظام کیفری» مشاهده کنند.

اگر در جامعه این تصور شکل بگیرد که جرم ممکن است کشف نشود، رسیدگی ممکن است سال‌ها طول بکشد، مجازات ممکن است اجرا نشود یا نتیجه پرونده اساساً برای جامعه قابل مشاهده نباشد، پیام بازدارنده حقوق کیفری ضعیف می‌شود.

در مقابل، مشاهده یک فرایند قضایی شفاف، مستدل و قابل نظارت می‌تواند این پیام را منتقل کند که ارتکاب جرم با یک واکنش واقعی و قابل پیش‌بینی از سوی نظام عدالت کیفری همراه خواهد بود.

بنابراین، آنچه اهمیت دارد صرفاً شدت مجازات نیست؛ قابلیت مشاهده و پیش‌بینی‌پذیری واکنش کیفری نیز اهمیت دارد.

اما علنی بودن نباید به «مجازات رسانه‌ای» تبدیل شود

در اینجا یک خطر جدی نیز وجود دارد.

علنی بودن دادرسی نباید با انتشار گسترده اطلاعات هویتی متهم یا محکوم و تبدیل پرونده قضایی به یک نمایش رسانه‌ای اشتباه گرفته شود.

اصل برائت اقتضا می‌کند که فرد پیش از صدور حکم قطعی، مجرم تلقی نشود. از سوی دیگر، حتی پس از محکومیت قطعی نیز باید میان اطلاع‌رسانی عمومی و تخریب حیثیت اجتماعی فرد تناسب وجود داشته باشد.

هدف از علنی بودن دادرسی، شفافیت عدالت است، نه تحقیر انسان.

اگر علنی بودن به ابزاری برای ایجاد فشار اجتماعی، هتک حیثیت یا مجازات خارج از چارچوب حکم دادگاه تبدیل شود، فلسفه آن با خطر جدی مواجه خواهد شد.

راه‌حل، شفافیت قضایی است نه الزاماً افشای هویت

می‌توان میان این دو موضوع تفکیک کرد:

شفافیت آرای قضایی و انتشار هویت اشخاص.

برای افزایش آگاهی عمومی از عملکرد دستگاه قضایی، الزاماً ضرورتی ندارد که همه جزئیات هویتی اشخاص منتشر شود. انتشار آرای مستدل و قابل دسترسی، گزارش‌های آماری دقیق از میزان کشف جرم، تعقیب، محکومیت و اجرای مجازات و فراهم کردن امکان مطالعه رویه قضایی، می‌تواند بخش مهمی از نیاز جامعه به شفافیت را تأمین کند.

در چنین شرایطی، شهروندان و پژوهشگران می‌توانند بفهمند که قانون در عمل چگونه اجرا می‌شود، بدون آنکه دستگاه عدالت کیفری به ابزار مجازات اجتماعی اشخاص تبدیل شود.

از منظر اقتصاد جرم نیز موضوع قابل تأمل است

در تحلیل اقتصادی جرم، مرتکب بالقوه را می‌توان فردی دانست که هزینه‌ها و منافع مورد انتظار ارتکاب جرم را ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ در تصمیم خود دخالت می‌دهد.

در چنین تحلیلی، مجازات فقط یک عدد نیست.

احتمال کشف جرم، احتمال دستگیری، احتمال محکومیت، سرعت رسیدگی، احتمال اجرای مجازات و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از محکومیت، همگی می‌توانند در محاسبه مورد انتظار مرتکب مؤثر باشند.

بنابراین ممکن است مجازات بسیار سنگین اما بعید، از نظر بازدارندگی عمومی، الزاماً اثر بیشتری از مجازات متناسب، قطعی و قابل پیش‌بینی نداشته باشد.

علنی بودن دادرسی در این میان می‌تواند از طریق افزایش شفافیت و آگاهی عمومی، بخشی از این زنجیره را تقویت کند.

دادگاه علنی، مدرسه حقوق برای جامعه است

دادگاه فقط محل حل اختلاف میان متهم و حکومت یا میان اصحاب دعوا نیست.

دادگاه در یک جامعه حقوقی، نهادی آموزشی نیز هست.

شهروندان باید بدانند که چه رفتاری جرم است، چه ادله‌ای برای اثبات آن لازم است، چگونه از متهم دفاع می‌شود، قاضی چگونه استدلال می‌کند و قانون چگونه بر یک واقعه مجرمانه اعمال می‌شود.

از این منظر، رأی قضایی صرفاً پایان یک پرونده نیست؛ می‌تواند بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه باشد.

هرچه آرای قضایی مستدل‌تر، قابل دسترس‌تر و قابل مطالعه‌تر باشند، امکان شکل‌گیری یک فرهنگ حقوقی مبتنی بر قانون نیز بیشتر خواهد شد.

نتیجه

علنی بودن محاکمات را نباید صرفاً یک تشریفات شکلی در آیین دادرسی دانست. این اصل با شفافیت قضایی، نظارت عمومی، اعتماد به فرایند عدالت و حتی بازدارندگی عمومی مجازات ارتباط دارد.

با این حال، نباید از آن نتیجه گرفت که هرچه دادگاه‌ها علنی‌تر یا مجازات‌ها شدیدتر شوند، جرم الزاماً بیشتر کاهش خواهد یافت.

بازدارندگی محصول یک عامل واحد نیست.

کشف مؤثر جرم، احتمال واقعی تعقیب، رسیدگی منصفانه، سرعت معقول دادرسی، صدور احکام مستدل، اجرای قطعی و قابل پیش‌بینی مجازات و اطلاع جامعه از عملکرد واقعی نظام عدالت کیفری، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند.

در چنین چارچوبی، پرسش اساسی این نیست که:

«مجازات چقدر شدید است؟»

بلکه باید پرسید:

«جامعه تا چه اندازه مطمئن است که قانون در عمل اجرا می‌شود؟»

و شاید بتوان گفت یکی از کارکردهای مهم علنی بودن دادگاه دقیقاً همین است: قانون را از یک متن نوشته‌شده در کتاب‌ها، به یک واقعیت قابل مشاهده در جامعه تبدیل کند.

دکتر پیمان حاج‌محمودعطار وکیل دادگستری

 دکتر محمدرضا علیمرادی مدرس دانشگاه