حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی در این نامه از اسکندر مومنی وزیر کشور خواست با ابلاغ دستور مقتضی به مراجع ذی‌ربط، نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات مشابه و مشمول آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کنند تا از طرح شکایت و ابطال مکرر این مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در این نامه تصریح کرده است که در صورت تکرار تصویب مصوباتی که برخلاف آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد، این دیوان از سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده در بند (الف) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ که عدم رعایت قانون را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده است، در راستای حاکمیت قانون استفاده خواهد کرد.

در این مکاتبه با اشاره به اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات، تأکید شده است که اعمال این اختیارات باید در چارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور انجام شود. همچنین بر اساس تبصره اصلاحی ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور اختیار دارد در صورت مغایرت عوارض مصوب با ضوابط قانونی، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شده است که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، مراجع اداری و شوراهای اسلامی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. در این نامه، بی‌توجهی برخی شوراهای اسلامی به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز آرای ابطالی هیئت عمومی، از مهم‌ترین عوامل ابطال مصوبات شوراها عنوان شده است.

در پایان این نامه، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اعلام آمادگی این مرجع برای همکاری با وزارت کشور در اجرای صحیح قوانین، ابراز امیدواری کرده است که با اتخاذ تدابیر لازم، از تصویب مصوبات مغایر قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.