ذبیح الله خداییان در دیدار با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و معاونان این سازمان با اشاره به جایگاه مهم سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه مستقیم با جان، سلامت و امنیت مردم سروکار دارد.

وی افزود: از مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی گرفته تا مواد غذایی، دارو، کالاهای مصرفی و بسیاری از حوزه‌های دیگر، تحت تأثیر عملکرد سازمان استاندارد قرار دارند و هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند سلامت جامعه را تهدید کند.

خداییان با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام استاندارد کشور، بر ضرورت تطبیق استانداردهای بین‌المللی با شرایط داخلی تاکید کرد و گفت: بدون تردید استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته اقدامی ارزشمند است، اما باید توجه داشت که قوانین و استانداردهای آنان بر اساس زیرساخت‌ها، امکانات، فناوری و شرایط همان کشورها تدوین شده است.

وی افزود: پیش از اجرای هر استاندارد باید بررسی شود که آیا زیرساخت‌های لازم، امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات و توان اجرایی آن در کشور وجود دارد یا خیر؛ زیرا اجرای مقرراتی که امکان تحقق آن فراهم نیست، می‌تواند موجب بروز مشکلات جدید شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه قوانین کیفری یا آیین دادرسی نیز نمی‌توان مقررات سایر کشورها را بدون تغییر اجرا کرد، در حوزه استاندارد نیز باید ابتدا مقررات را متناسب با شرایط کشور بومی‌سازی کرد و سپس به مرحله اجرا رساند.

وی، یکی از موضوعات مهم حوزه استاندارد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: در برخی واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌هایی که مسئول ارزیابی و تأیید کیفیت محصولات هستند، زیرمجموعه همان کارخانه محسوب می‌شوند و هزینه‌های آنها نیز توسط همان واحد تولیدی پرداخت می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم کند.

خداییان خواستار بررسی دقیق این موضوع و تقویت نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد شد و افزود: باید اطمینان حاصل شود که تاییدیه‌های صادرشده، صرفاً بر مبنای رعایت واقعی استانداردها باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از مشکلات حوزه استاندارد را موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: در برخی موضوعات، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هرکدام به‌صورت جداگانه اظهارنظر می‌کنند و همین موضوع موجب سردرگمی و کاهش مسئولیت‌پذیری شده است.

وی پیشنهاد کرد این موضوع در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت بررسی شود تا با تعیین یک مرجع واحد، از موازی‌کاری جلوگیری شده و امکان پاسخگویی و نظارت نیز افزایش یابد.