در این بیانیه آمده است: در اثر این حمله وحشیانه ۱۶ نفر به شهادت رسیدند که در بین آنان یک نفر رئیس دادگاه، یک نفر بازپرس دادسرا، دو نفر از کارمندان اداری و چهار نفر از وکلای دادگستری و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند. علاوه براین ۵۰ نفر نیز مجروح شدند که در بین آنان رئیس دادگستری شهرستان لارستان و دادستان شهرستان قرار دارند.

این بیانیه می‌افزاید: بی‌تردید، این جنایت هولناک، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود. حمله به جان و امنیت انسان‌ها، در تضاد مستقیم با حق حیات – که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق غیرقابل تخطی مورد تاکید قرار گرفته – صورت پذیرفته است. نقض این حق ذاتی، تجاوز مستقیم به کرامت انسانی است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اماکن غیرنظامی و عمومی از تعرض مصون بوده و حمله عمدی به آن‌ها، نقض جدی حقوق بشردوستانه محسوب می‌گردد.

در ادامه این بیانیه آمده است: پیشتر رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان تجاوز وحشیانه به ایران نشان دادند که به هیچ‌یک از قواعد حقوق بین الملل، قواعد حقوق بشر و اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پایبند نیستند و حمله به ساختمان دادگستری لارستان تنها نمونه‌ای از سلسله اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی آن‌هاست؛ حمله به مدرسه در شهرستان میناب و قتل‌عام دانش آموزان دختر، هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی، حمله به مناطق مسکونی، تخریب بیمارستان‌ها، و بمباران نیروهای امدادی و خدماتی، این موارد، تصویری آشکار از ماهیت ضدانسانی و خوی وحشیانه این رژیم‌های جنایتکار و بی‌اعتنایی کامل آنان به ارزش‌های بنیادین انسانی و اخلاقی است.

این بیانیه اضافه می‌کند: چنین اقداماتی نقض صریح ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و قواعد بنیادین منع حمله به غیرنظامیان و تاسیسات حیاتی مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های آن محسوب می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است: پر واضح است حمله به نهاد قضایی که نماد عدالت، قانون‌مداری و اعتماد عمومی است، صرفاً تجاوز به یک ساختمان یا مجموعه اداری نیست، بلکه حمله‌ای مستقیم به ارزش عدالت و وجدان بشری است. به شهادت رساندن قضات و کارمندان و وکلا و یک تن از کارشناسان رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه، گواهی بر ترس عمیق این رژیم‌های جنایتکار از عدالت و بیگانگی کامل آنها با مفاهیم حقوقی و اخلاقی است؛ چرا که این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مذبوحانه آن‌ها برای خاموش کردن صدای عدالت و ارعاب مراجعان و خادمان دستگاه قضا است. از این رو، این اقدام مصداق بارز نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه است و پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان آن یک ضرورت حقوقی و اخلاقی شمرده می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از جنایات غیر انسانی و ضد حقوق بشری این دو رژیم متجاوز و تروریست از نهادهای بین المللی و حقوق بشری به ویژه شورای حقوق بشر، دفترکمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی انتظار دارد تا با قاطعیت، این اقدامات غیرانسانی و ضدحقوق بشری را محکوم کرده و با بهره گیری از همه ظرفیت‌های بین‌المللی ضمن مقابله با بی کیفرمانی زمینه تعقیب و محاکمه آمران و عاملان این جنایات وحشیانه را فراهم آورند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت عمیق و ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان این جنایات تروریستی، اعلام می‌کند که همه جنایات و اقدامات ضد حقوق بشری که علیه ملت ایران صورت گرفته است – از جمله حمله ددمنشانه به دادگستری شهرستان لارستان – را به صورت جدی پیگیری کرده و با گردآوری و مستندسازی دقیق شواهد و مدارک مربوط به این جنایات ضدانسانی، مسیر را برای احقاق حقوق قربانیان و محاکمه قاطعانه عاملان و آمران این فجایع در عرصه‌های بین‌المللی فراهم کند.