بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی یا فنی نیست؛ بلکه مستقیماً با کشاورزی، امنیت غذایی، اشتغال روستایی، حقوق مکتسبه اشخاص و مسئولیت دولت در حوزه حکمرانی منابع عمومی ارتباط دارد. در این میان، حقابه کشاورزان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا از یک سو آب‌های عمومی در اختیار حکومت قرار دارد و بهره‌برداری از آنها باید بر اساس مصالح عامه و قانون صورت گیرد و از سوی دیگر، قانونگذار برای برخی اشخاص، بر اساس اسناد، سوابق و حقوق قانونی، حق مصرف آب را به رسمیت شناخته است.

پرسش اصلی این است که در شرایط خشکسالی و بحران آب، آیا دولت می‌تواند حقابه کشاورزان را کاهش یا محدود کند؟ آیا ضرورت تأمین آب شرب و حفظ امنیت غذایی، امکان مداخله در حقوق حقابه‌داران را ایجاد می‌کند؟ و در صورت ورود خسارت، مسئولیت دولت چگونه قابل تحلیل است؟

بررسی قوانین نشان می‌دهد که بحران آب، نه موجب مالکیت خصوصی بر منابع عمومی آب می‌شود و نه مجوز نادیده گرفتن حقوق قانونی حقابه‌داران است. دولت باید میان مصالح عامه، ضرورت‌های آبی، امنیت غذایی، حقوق مکتسبه و ظرفیت واقعی منابع آب، در چارچوب قانون و با رعایت اصول حاکم بر تصمیمات اداری تعادل برقرار کند.

کشاورزی بدون دسترسی پایدار به آب امکان استمرار ندارد و امنیت غذایی بدون کشاورزی پایدار قابل تحقق نیست. از این رو، هر سیاست آبی که مستقیماً بر دسترسی کشاورزان به آب اثر می‌گذارد، در واقع بخشی از سیاست امنیت غذایی کشور نیز محسوب می‌شود.

در شرایطی که کشور با کاهش منابع آب، خشکسالی‌های متوالی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش رقابت میان مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست مواجه است، مسئله حقابه کشاورزان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

در این شرایط، دو نگاه افراطی ممکن است شکل گیرد:

نخست، اینکه حقابه کشاورز را حقی مطلق و غیرقابل تغییر تصور کنیم؛

و دوم، اینکه با استناد کلی به «بحران آب» یا «مصالح عمومی»، هرگونه محدودیت نسبت به حقابه را مجاز بدانیم.

هیچ‌یک از این دو رویکرد با ساختار حقوقی حاکم بر آب ایران سازگار نیست.

مسئله اصلی، یافتن نقطه تعادل میان حقابه، مصالح عامه و ضرورت مدیریت پایدار منابع آب است.

۱. جایگاه آب در نظام حقوق عمومی ایران

اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی را در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار داده و آنها را در اختیار حکومت گذاشته است تا مطابق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود.

از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت مالک خصوصی آب به مفهوم حقوق مدنی است؛ بلکه باید آن را در چارچوب صلاحیت حاکمیتی و وظیفه تنظیم و مدیریت منابع عمومی تحلیل کرد.

بنابراین، دولت در حوزه آب دو وظیفه هم‌زمان دارد:

نخست، حفاظت و مدیریت منبع عمومی؛

و دوم، تنظیم عادلانه و قانونی بهره‌برداری اشخاص از آب.

این تفکیک برای فهم جایگاه حقابه بسیار مهم است.

۲. حقابه چیست و چه جایگاهی دارد؟

قانون توزیع عادلانه آب در تبصره یک ماده ۱۸، حقابه را «حق مصرف آب»ی می‌داند که پیش از تصویب قانون، بر اساس دفاتر جزء جمع قدیم، اسناد مالکیت، حکم دادگاه یا سایر مدارک قانونی برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.

بنابراین، حقابه را نباید صرفاً یک اجازه اداری ساده تلقی کرد.

حقابه، در صورت احراز منشأ قانونی آن، می‌تواند واجد آثار حقوقی مهمی باشد و باید میان آن و پروانه جدید بهره‌برداری از منابع آب تفاوت قائل شد.