یکی از چالش‌های عملی در فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور، تمرکز مراجع اصلی رسیدگی در تهران و ضرورت حضور اشخاص طرف پرونده در جلسات دادسرا و هیأت‌های مستشاری است. این وضعیت، به‌ویژه برای مدیران، مسئولان مالی و اشخاص مرتبط با دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها، می‌تواند مستلزم طی مسافت‌های طولانی، صرف هزینه‌های قابل توجه و تحمل مخاطرات ناشی از سفر باشد.

در چنین شرایطی، شخصی که در معرض رسیدگی قرار گرفته است، عملاً با دو انتخاب مواجه می‌شود: یا از حضور مستقیم در جلسه و دفاع شفاهی صرف‌نظر کرده و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه کند، یا برای استفاده از امکان دفاع حضوری، مسافت طولانی تا تهران را طی نماید.

این در حالی است که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان برگزاری جلسات به‌صورت برخط و از طریق سامانه‌های ارتباط تصویری را فراهم کرده است.

بر این اساس، می‌توان با تجهیز واحدهای استانی دیوان محاسبات به زیرساخت‌های ارتباط تصویری امن و پیش‌بینی تجهیزات لازم در ستاد دیوان، امکان حضور برخط اشخاص در جلسات رسیدگی را فراهم کرد.

دادرسی الکترونیکی در این معنا صرفاً یک تحول فناورانه نیست؛ بلکه می‌تواند ابزاری برای تقویت حق دفاع، تسهیل دسترسی به مرجع رسیدگی، کاهش هزینه‌های عمومی، تسریع فرآیند رسیدگی، کشف حقیقت و ارتقای عدالت رویه‌ای باشد.

۱. مسئله دسترسی به مرجع رسیدگی

بخش قابل توجهی از مدیران، مسئولان مالی و مقامات دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور فعالیت دارند، در حالی که مراجع اصلی رسیدگی دیوان محاسبات در تهران مستقر هستند.

در نتیجه، شخصی که پرونده او در دیوان مطرح شده است، ممکن است برای حضور در یک جلسه رسیدگی ناچار به طی صدها کیلومتر مسافت، پرداخت هزینه رفت‌وآمد و اقامت و حتی ترک محل خدمت خود برای یک یا چند روز باشد.

این وضعیت تنها هزینه‌ای شخصی برای طرف پرونده ایجاد نمی‌کند؛ بلکه در مواردی موجب تحمیل هزینه به دستگاه اجرایی و در نهایت به منابع عمومی نیز می‌شود.

از این رو، این پرسش قابل طرح است:

آیا در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای انجام یک دفاع چندساعته، حضور فیزیکی شخص در تهران در تمام موارد همچنان ضرورت دارد؟

اگر پاسخ منفی است، استفاده از ظرفیت فناوری برای ایجاد امکان حضور تصویری اشخاص در جلسات رسیدگی می‌تواند راهکاری منطقی و قابل بررسی باشد.

۲. حق دفاع؛ فراتر از امکان تقدیم لایحه

حق دفاع را نمی‌توان صرفاً به امکان ارسال یک لایحه کتبی محدود کرد.

دفاع مؤثر، حسب ماهیت پرونده، می‌تواند شامل مواردی همچون:

بیان توضیحات شفاهی؛

پاسخ به پرسش‌های مقام رسیدگی‌کننده؛

ارائه و توضیح اسناد و مدارک؛

رفع ابهام از گزارش‌ها و مستندات؛

پاسخ به ادعاها و ایرادات مطرح‌شده؛

توضیح درباره نحوه انجام اقدامات مالی یا اداری؛

و مشارکت مؤثر در فرآیند رسیدگی

باشد.

بنابراین اگر تمام یا بخش قابل توجهی از این امکانات از طریق یک ارتباط تصویری امن، پایدار و قابل ثبت فراهم شود، صرف عدم حضور فیزیکی شخص در ساختمان مرجع رسیدگی، نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای فقدان دفاع مؤثر تلقی شود.

برعکس، در بسیاری از موارد، حضور برخط می‌تواند امکان دفاع را برای اشخاصی که در مناطق دور از تهران مستقر هستند، عملاً تسهیل و تقویت کند.

۳. دادرسی الکترونیکی؛ مفهومی بیگانه با نظام حقوقی ایران نیست

استفاده از فناوری‌های ارتباطی در فرآیندهای قضایی، مفهومی ناشناخته در نظام حقوقی ایران نیست.

برای نمونه، ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و ارتباط تصویری از راه دور را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده است.

همچنین ماده ۶۵۹ همان قانون، با پیش‌بینی شرایط و الزامات قانونی، استفاده از سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی را برای تحقیق از اصحاب دعوا و اشخاص مرتبط با فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار داده است.

البته باید میان پذیرش اصل استفاده از فناوری ارتباط تصویری در نظام حقوقی ایران و وجود مجوز مستقیم و خاص برای اجرای آن در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات تفکیک قائل شد.

مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، اصولاً ناظر بر فرآیندهای موضوع همان قانون است و نمی‌توان صرفاً با استناد به مواد ۱۷۵ و ۶۵۹، مدعی حاکمیت مستقیم این مقررات بر رسیدگی‌های دیوان محاسبات شد.