بشیرنژاد با اشاره به اینکه سواد حقوقی به‌عنوان توانایی شناخت، درک و به‌کارگیری قواعد و الزامات قانونی، نقش مهمی در صیانت از حقوق کاربران و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در فضای مجازی دارد، گفت: با گسترش جرایم سایبری و پیچیده‌تر شدن تهدیدهای حقوقی و امنیتی کاربران، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی ارتقای سواد حقوقی کاربران ایرانی در پیشگیری از جرایم سایبری انجام شد.

وی ادامه داد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شد و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با ۲۳ نفر از خبرگان حوزه‌های مرتبط با حقوق و رسانه گردآوری و هم‌زمان با فرایند گردآوری داده‌ها، کدگذاری و تحلیل شد.

این پژوهشگر اضافه کرد: در این مرحله، ۱۲۰ مفهوم اولیه در قالب ۱۷ مقوله اصلی سازمان‌دهی و الگوی پارادایمی ارتقای سواد حقوقی استخراج و تبیین شد. در بخش کمّی، بر اساس یافته‌های بخش کیفی، پرسشنامه محقق‌ساخته تدوین و در میان ۱۹۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و تهران مرکز اجرا شد. داده‌های کمّی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و نرم‌افزار SmartPLS ۳ تحلیل شد

بشیرنژاد اظهار داشت: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که عوامل شناختی–ادراکی، نگرش‌های حقوقی و آگاهی امنیت دیجیتال از مهم‌ترین شرایط علّی مؤثر بر ارتقای سواد حقوقی کاربران هستند و در کنار شرایط زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، چارچوب الگوی پیشنهادی را شکل می‌دهند. یافته‌های بخش کمّی نیز نشان داد که روابط پیش‌بینی‌شده در مدل از معناداری آماری برخوردار بوده و میان سواد حقوقی و پیشگیری از جرایم سایبری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

به گفته وی بر اساس نتایج، ارتقای هدفمند سواد حقوقی، به‌ویژه از طریق تقویت شناخت و ادراک حقوقی، اصلاح نگرش نسبت به الزامات و مسئولیت‌های قانونی و افزایش آگاهی کاربران از مخاطرات و الزامات امنیتی فضای مجازی، می‌تواند ظرفیت پیشگیرانه کاربران را در مواجهه با جرایم سایبری افزایش دهد. در مجموع، پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی بومی و مبتنی بر شواهد کیفی و کمّی، چارچوبی برای سیاست‌گذاری آموزشی و پیشگیرانه در زمینه ارتقای سواد حقوقی کاربران ایرانی در فضای مجازی ارائه می‌کند.

این پژوهشگر تاکید کرد: بنابراین گزارش، یافته‌های پژوهش نشان داد که سواد حقوقی کاربران در فضای مجازی، مفهومی فراتر از آگاهی از قوانین و مقررات است و از تعامل ابعاد شناختی، نگرشی، مهارتی، نهادی، فرهنگی و رفتاری شکل می‌گیرد. بر اساس الگوی پارادایمی استخراج‌شده، ارتقای سواد حقوقی فرایندی پویا و چندبعدی است که از شرایط علّی، از جمله فقر شناختی ـ ادراکی، ادراک کاربران از کیفیت و کارآمدی قوانین و میزان احساس مسئولیت حقوقی، آغاز می‌شود؛ در بسترهای اجتماعی، آموزشی و فنّاورانه شکل می‌گیرد؛ تحت تأثیر شرایط مداخله‌گر، از جمله الگوهای مصرف رسانه‌ای و رفتارهای آنلاین، قرار می‌گیرد؛ و از طریق راهبردهای آموزشی، آگاهی‌بخشی، نهادی، حقوقی و فنّاورانه، به پیامدهایی مانند کاهش آسیب‌پذیری، افزایش مسئولیت‌پذیری دیجیتال و تقویت اعتماد اجتماعی منجر می‌شود.

بشیرنژاد ادامه داد: دستاورد محوری پژوهش، ارائه برداشتی از سواد حقوقی فضای مجازی به‌مثابه «توانمندی کنش حقوقی آگاهانه و مسئولانه» است. بر این اساس، سواد حقوقی نه صرفاً دانستن قوانین، بلکه مجموعه‌ای از شناخت، نگرش، مهارت و توانایی به‌کارگیری دانش حقوقی در موقعیت‌های واقعی است. در این چارچوب، کاربر برخوردار از سواد حقوقی باید بتواند حقوق و تکالیف خود را تشخیص دهد، موقعیت‌های پرخطر را ارزیابی کند، پیامدهای رفتار خود را بسنجد و در مواجهه با مسائل حقوقی، تصمیم و اقدام متناسب اتخاذ کند.