درصورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:

الف- تقليل حبس به ميزان يک تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر

تخفيف قضايي يا تخفيف مجازات به جهت وجود كيفيات مخفه اختياري است.در قانون جديد مجازات اسلامي مقنن براي تخفيف مجازات و حدود آن مطابق ترتيب مذكور در فوق چهار چوب مشخص
كرده است.دادگاه نمي تواند در مقام تخفيف هم مجازات را تقليل دهد و هم تبديل كند.

جهات تخفيف به طور حصري در قانون پيش بيني شده اند اين جهات تخفيف عبارتند از:

الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

در جرائم موضوع نكته قبل دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موج ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم تعويق اندازد:

الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيشبيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر
– كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم

در جرايم تعزيري درجه 1 تا 5 با توبه مرتكب دادگاه ميتواند مجازات او راتخفيف دهد.

با توجه به قانون جديد آيين دادرسي كيفري اگر براي مرتكب قرار نظارت قضايي صادر شده باشد،در صورت انجام دستورات مقام قضايي دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادستان با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.