این نامه از سوی انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، انجمن علمی حقوق دانشگاه الزهرا (س)،
انجمن علمی حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)، انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید مطهری (ره)، انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی، انجمن علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی و انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تنظیم و امضا شده است.

در بخشی از نامه این انجمن‌های علمی این‌چنین آمده است: تعلل در ارائه و تصویب این لایحه، در شرایطی که خون رهبر شهید و صدها مظلوم بی‌دفاع بر زمین جاری است، نه صرفاً تأخیر اداری بلکه ترک تکلیف قانونی و اخلاقی است. جامعه حقوقی و دانشجویی کشور نمی‌تواند در برابر این سکوت، سکوت کند. به صراحتِ اصل هشتم قانون اساسی که نظارت همگانی بر حاکمان را وظیفه‌ای دینی معرفی کرده است، اکنون ما ـ فرزندان دانشگاهی انقلاب اسلامی ـ از شما مطالبه می‌کنیم، به فوریت، مسیر قانونی بررسی و تصویب لایحه‌ی جنایات بین‌المللی را در دستور کار صحن علنی قرار دهید. این در حالی است که طبق ماده ۱۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارائه گزارش نهایی به صحن علنی اقدام کنند. عدم اقدام در این خصوص، نه تنها نشانه‌ی بی‌توجهی به نیازهای روز کشور است، بلکه از منظر حقوق عمومی می‌تواند مصداق روشن «ترک فعل» مقامات رسمی تلقی گردد؛ موضوعی که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مورد جرم‌انگاری واقع شده است…فراموش نکنید که بر پایه‌ی ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت اصل سرعت و دقت در انجام وظایف عمومی از لوازم حسن اداره‌ی کشور است؛ اصلی که متأسفانه در راهروهای بهارستان، به بهانه‌های اداری به حاشیه رانده شده است.