حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست تخصصی رؤسای قوای قضاییه کشورهای عضو بریکس با محوریت «میانجیگری به عنوان راهکاری راهبردی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی در اقتصاد جهانی شده» اظهار کرد: در ابتدا از دولت و نظام قضایی جمهوری هند برای میزبانی شایسته این نشست و فراهم آوردن فرصت گفت‌وگو میان مسئولان عالی قضایی کشورهای عضو بریکس، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش میانجیگری در اقتصاد جهانی، افزود: موضوعی که در این نشست درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم، در نگاه نخست ممکن است یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق تجارت و حل و فصل اختلافات به نظر برسد. اما به باور من، میانجیگری در اقتصاد جهانی امروز، بسیار فراتر از یک روش حقوقی برای پایان دادن به یک اختلاف است.

میانجیگری؛ زیرساخت اعتماد و ثبات در اقتصاد جهانی

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی تصریح کرد: میانجیگری می‌تواند بخشی از معماری اعتماد، ثبات و همکاری اقتصادی در جهان در حال تغییر ما باشد. اقتصاد جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده است. تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری، حمل‌ونقل، خدمات مالی و زنجیره‌های تأمین، روابطی را ایجاد کرده‌اند که مرزهای سنتی میان اقتصادهای ملی را پشت سر گذاشته‌اند.

رئیس عدلیه عنوان داشت: اما هرچه این روابط گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، احتمال بروز اختلاف نیز افزایش می‌یابد. اختلاف در یک قرارداد تجاری ممکن است بر یک زنجیره تأمین در چند کشور اثر بگذارد. اختلاف میان یک سرمایه‌گذار و دولت ممکن است بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آینده تأثیر بگذارد. اختلاف میان دو شرکت می‌تواند روابط اقتصادی میان دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

قاضی‌القضات ضمن تشریح جهات راهبردی مقوله‌ میانجیگری خاطرنشان کرد: پرسش امروز فقط این نیست که چگونه یک اختلاف را حل کنیم. پرسش اساسی‌تر این است که چگونه اختلاف را به گونه‌ای مدیریت کنیم که به فروپاشی رابطه اقتصادی، افزایش بی‌اعتمادی و در مواردی به تنش‌های گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی منجر نشود. در اینجاست که میانجیگری، اهمیت راهبردی خود را آشکار می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: میانجیگری را نباید صرفاً نسخه‌ای جایگزین برای دادرسی یا داوری تلقی کرد. میانجیگری منطق متفاوتی دارد. در دادرسی، دادگاه درباره اختلاف تصمیم می‌گیرد. در داوری نیز مرجع داوری، در چارچوب توافق طرفین و قواعد حاکم، اختلاف را با صدور رأی پایان می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن خصایص منحصربه‌فرد میانجیگری گفت: اما در میانجیگری، شخص ثالث بی‌طرف به طرفین کمک می‌کند تا خودشان راه‌حل اختلاف را پیدا کنند. این تفاوت، به‌ویژه در روابط تجاری بین‌المللی اهمیت فراوان دارد. زیرا در بسیاری از اختلافات تجاری، طرفین پس از پایان اختلاف، همچنان به یکدیگر نیاز دارند. شرکت‌ها ممکن است همچنان شریک تجاری باشند. طرفین یک قرارداد بلندمدت انرژی، ممکن است برای سال‌ها به همکاری خود ادامه دهند. شرکای یک پروژه زیرساختی ممکن است پس از حل اختلاف، همچنان ناگزیر از اجرای مشترک پروژه باشند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در چنین شرایطی، راه‌حل مطلوب، لزوماً راه‌حلی نیست که صرفاً یک طرف را پیروز و طرف دیگر را مغلوب کند. راه‌حل مطلوب، راه‌حلی است که بتواند اختلاف را پایان دهد و در عین حال، امکان ادامه رابطه تجاری را نیز حفظ کند. این، همان مزیت راهبردی میانجیگری است.

رئیس عدلیه با بیان اینکه سازوکار حل اختلاف باید بخشی از مدیریت ریسک اقتصادی تلقی شود، عنوان کرد: میانجیگری در چنین شرایطی می‌تواند زمان و هزینه حل اختلاف را کاهش دهد، محرمانگی روابط تجاری را حفظ کند، امکان طراحی راه‌حل‌های منعطف را فراهم آورد و مهم‌تر از همه، از تبدیل یک اختلاف تجاری به یک تقابل طولانی‌مدت جلوگیری کند. به همین دلیل است که می‌توان میانجیگری را یکی از زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد جهانی‌شده دانست.

حل اختلافات تجاری پیش از تبدیل شدن به بحران

قاضی‌القضات با اشاره به جهات پیشگیرانه مقوله‌ میانجیگری تجاری، خاطرنشان کرد: در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که فاصله میان اختلاف اقتصادی، اختلاف تجاری، تنش سیاسی و بحران امنیتی در برخی موارد بسیار کوتاه شده است. سازوکار حل اختلاف را نباید صرفا زمانی به یاد آورد که اختلاف به بحران تبدیل شده است. پیشگیری باید پیش از بحران آغاز شود. گفت‌وگو باید پیش از بن‌بست شکل بگیرد و میانجیگری باید پیش از آنکه اختلاف تمام ظرفیت‌های خود برای تبدیل شدن به یک بحران گسترده‌تر را بالفعل کند، مورد استفاده قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای، با تبیین وجوه ممیزه میانجیگری تجاری و میانجیگری غیرتجاری اظهار کرد: البته میانجیگری تجاری با میانجیگری در حوزه‌های غیر تجاری یکسان نیست و نباید این مفاهیم را با یکدیگر خلط کرد. اما یک منطق مشترک در همه آنها وجود دارد: «هرچه زودتر امکان گفت‌وگو و یافتن راه‌حل مورد توافق فراهم شود، احتمال تبدیل اختلاف به تقابل گسترده‌تر کاهش می‌یابد.»

رئیس قوه قضاییه گفت: فعال اقتصادی زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری بلندمدت است که اطمینان داشته باشد اگر اختلافی ایجاد شد، سازوکاری قابل اعتماد برای حل آن وجود دارد. بنابراین، حاکمیت قانون و سازوکارهای مؤثر حل اختلاف، بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی هستند. در این میان، مراجع قضایی نقش مهمی دارند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حمایت‌های قضایی و حقوقی از میانجیگران تجاری تصریح کرد: نظام‌های قضایی تنها نهادی نیستند که پس از وقوع اختلاف وارد عمل می‌شود. نظام‌های قضایی می‌توانند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی مناسب، حمایت از نهادهای میانجیگری، تضمین بی‌طرفی و استقلال فرآیند میانجیگری و فراهم کردن سازوکارهای مناسب برای اجرای توافق‌های حاصل از میانجیگری، به شکل‌گیری محیطی امن‌تر برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کند. این امر به معنای قضایی کردن میانجیگری نیست. برعکس، یکی از ارزش‌های میانجیگری، حفظ ماهیت رضایی و انعطاف‌پذیری آن است.

رئیس عدلیه اضافه کرد: نقش نظام‌های قضایی باید فراهم کردن محیط حقوقی قابل اعتماد برای این فرآیند باشد. در همین چارچوب، تضمین قابلیت اجرای توافق حاصل از میانجیگری، اهمیت اساسی دارد. یک فرآیند میانجیگری زمانی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند که طرفین بدانند توافقی که با حسن نیت و اراده خود به آن رسیده‌اند، از حمایت حقوقی مناسب برخوردار است و در صورت لزوم، قابلیت اجرا خواهد داشت.

قاضی‌القضات با بیان اینکه میانجیگری می‌تواند یکی از اجزای زیرساخت حقوقی بریکس باشد، گفت: کشورهای بریکس از ظرفیت عظیمی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری و همکاری‌های اقتصادی برخوردارند. هرچه روابط اقتصادی میان کشورهای ما گسترش یابد، نیاز به زیرساخت‌های حقوقی مشترک و قابل اعتماد نیز افزایش خواهد یافت. به باور من، میانجیگری می‌تواند یکی از اجزای این زیرساخت حقوقی باشد. بریکس می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. در اسناد بریکس نیز بر گفت‌وگو، دیپلماسی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و تقویت همکاری میان اعضا تأکید شده است. این ظرفیت می‌تواند در حوزه اختلافات تجاری و اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد ایران برای تقویت میانجیگری تجاری در بریکس

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در راستای ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری میان اعضای بریکس گفت: پیشنهاد می‌کنم کشورهای عضو بریکس، گفت‌وگو درباره ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری را به صورت جدی دنبال کنند. این چارچوب می‌تواند بر چند محور استوار باشد؛ نخست، ایجاد شبکه‌ای از مراکز معتبر میانجیگری تجاری در کشورهای عضو؛ دوم، تدوین اصول مشترک درباره استقلال، بی‌طرفی و صلاحیت حرفه‌ای میانجیگران؛ سوم، طراحی برنامه‌های مشترک برای آموزش و صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای میانجیگران متخصص در اختلافات تجاری بین‌المللی؛ چهارم، ایجاد سازوکارهای همکاری میان مراکز میانجیگری کشورهای عضو و تقویت همکاری درباره شناسایی و اجرای توافق‌های حاصل از میانجیگری.

رئیس دستگاه قضا، به نقش نیروی انسانی متخصص در حوزه میانجیگری تجارت بین‌الملل، اشاره و تصریح کرد: پیشنهادهای فوق‌الذکر می‌توانند در نهایت به ایجاد یک فضای اعتماد حقوقی مشترک در میان اقتصادهای اعضای بریکس کمک کنند. اما تحقق این هدف صرفاً به تصویب قوانین، وابسته نیست. ما به نیروی انسانی متخصص نیاز داریم. میانجی‌گر تجاری بین‌المللی امروز نمی‌تواند صرفاً یک حقوق‌دان باشد. او باید اقتصاد را بفهمد. باید تجارت بین‌المللی را بشناسد. باید با ساختار قراردادهای پیچیده آشنا باشد. باید مسائل مالی و سرمایه‌گذاری را درک کند. باید تفاوت‌های فرهنگی را بشناسد. باید با فناوری‌های جدید آشنا باشد و درک مناسبی از محیط ژئوپلیتیکی داشته باشد.

تأکید بر آموزش و تربیت میانجیگران متخصص تجارت بین‌الملل

رئیس عدلیه با تاکید بر ضرورت آموزش به‌روز میانجیگران اظهار کرد: آموزش میانجیگران باید یکی از ارکان اصلی همکاری آینده ما باشد. همچنین قضات و وکلا نیز باید با منطق و فرآیند میانجیگری آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند در جایگاه حرفه‌ای خود، در صورت مناسب بودن شرایط، طرفین را به استفاده از سازوکارهای توافقی هدایت کنند.

قاضی‌القضات با تشریح معنای واقعی میانجیگری، خطاب به حضار، خاطرنشان کرد: در جهانی که اختلافات اقتصادی می‌توانند به سرعت مرزهای خود را پشت سر بگذارند، ما نیز باید سازوکارهای حل اختلاف را فراتر از مرزها توسعه دهیم. میانجیگری می‌تواند اختلاف را به گفت‌وگو تبدیل کند. گفت‌وگو می‌تواند به تفاهم منجر شود. تفاهم می‌تواند همکاری را حفظ کند؛ و همکاری می‌تواند از تبدیل یک اختلاف محدود به بحرانی گسترده‌تر جلوگیری کند. این، به باور من، معنای واقعی میانجیگری در اقتصاد جهانی‌شده است.

بریکس برای اجرای فرامرزی آرای داوری همکاری عملی کند

ناصر سراج معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در نشست تخصصی «اجرای برون مرزی آرای داوری خارجی: چالش ها و چشم اندازهای هماهنگ سازی شکلی» که ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: اگر رأی داوری در مرزهای کشور صادرکننده متوقف شود و نتواند با رعایت ضوابط قانونی، در حوزه قضایی کشور دیگر آثار خود را پیدا کند، کارکرد داوری بین‌المللی با محدودیت جدی مواجه خواهد شد. از همین منظر، اجرای فرامرزی آرای داوری را نباید صرفاً یک مسأله فنی در حقوق تجارت بین‌الملل، بلکه باید یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون در عرصه روابط فرامرزی دانست

وی با بیان اینکه اجرای رأی داوری باید در چارچوب حاکمیت قانون و با رعایت حقوق بنیادین اشخاص انجام شود، افزود: کشورهای بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوت و تجربه‌های متنوّع در زمینه داوری و اجرای احکام هستند. این تنوع، به جای آنکه صرفاً یک چالش تلقی شود، می‌تواند به یک فرصت برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه تبدیل شود. ما می‌توانیم به جای تلاش برای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه تصریح کرد: همکاری در زمینه اعتبار اسناد الکترونیکی، ابلاغ فرامرزی، تبادل امن اطلاعات و دسترسی سریع مراجع قضایی به اسناد و اطلاعات مرتبط، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان اجرای آرا داشته باشد.

سراج اضافه کرد: ما بر این باوریم که همکاری حقوقی میان کشورهای بریکس می‌تواند از سطح گفت‌وگوهای عمومی فراتر رفته و به ابتکارات عملی و قابل سنجش منجر شود. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی» در دستور کار گفت‌وگوهای حقوقی و قضایی بریکس قرار گیرد. در همین چارچوب، می‌توان تشکیل یک کارگروه تخصّصی بریکس در زمینه داوری و اجرای آرای فرامرزی را بررسی کرد.

وی گفت: رأی داوری زمانی واقعاً مؤثر است که از مرحله صدور عبور کرده و بتواند، در چارچوب قانون، در مرزهای مختلف آثار حقوقی خود را محقّق سازد اما اجرای فرامرزی رأی نیز زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که با حاکمیّت قانون، رعایت حقوق بنیادین، احترام به حاکمیّت دولت‌ها و تضمین دادرسی منصفانه همراه باشد.

هوش مصنوعی باید در خدمت تحقق عدالت باشد

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست تخصصی «هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و آینده مدیریت قضایی اجلاس بریکس» که در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی بر پایه استفاده از فناوری‌های نوین را در دست اجرا دارد؛ در این سند به ارتقای حکمرانی داده محور قضایی، دسترسی آسان­‌تر مردم به عدالت و افزایش استفاده از هوش مصنوعی به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش دقت و کیفیت تصمیمات قضایی پرداخته شده است.

وی افزود: همچنین در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، قوه‌ی قضائیه مکلف شده است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را با حفظ مسئولیت قاضی تسهیل کند.

کاظمی‌فرد با اشاره به برخی از اقدامات قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین گفت: «تشکیل دادگاه‌های الکترونیکی به صورت برخط، با هدف ارتقا فرآیند دادرسی از جمله رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار و دادرسی علنی در موارد قانونی»،  «دسترسی برخط مردم به مراحل رسیدگی پرونده و ایجاد هویت الکترونیکی»، «مشاوره‌ی هوشمند به اصحاب پرونده درباره‌ی دعوا و نتیجه‌ی احتمالی آن»، «شفاف‌سازی مالی در معاملات تجاری از طریق اعلام افراد ممنوع‌المعامله و دارای محکومیت‌های مالی»، «جایگزین‌های هوشمند برای اجرای مجازات حبس و قرارهای تامین منتهی به بازداشت مانند پابند الکترونیک»، «دستیار هوشمند قاضی برای پاسخگویی حقوقی، پیشنهاد رأی مناسب، بررسی پیش‌نویس رأی و یافتن پرونده‌های مشابه»، «شناسایی الگوهای جرائم، مراجعین پرتکرار و مجرمان حرفه‌ای با استفاده از داده‌کاوی اطلاعات»، «اعتبارسنجی هوشمند مالی توسط قضات اجرای احکام با هدف استیفای محکوم‌به از جمله شناسایی، توقیف و رفع آن»، «ارجاع پرونده‌های قضایی و انتخاب کارشناسان به صورت هوشمند»، «ابلاغ بر خط دستورات و تصمیمات قضایی به نهادهای پیراقضایی از جمله ضابطین، پزشکی قانونی و کارشناسان رسمی»، «دسترسی به‌روز جامعه‌ی حقوقی و پژوهشی به آرای شاخص»، «دسترسی برخط و غیرحضوری وکلا، کارشناسان و جامعه‌ی حقوقی به کلیه‌ی خدمات قضایی» و همچنین «ارزیابی داده محور عملکرد کارکنان قوه قضاییه»،  برخی از اقدامات قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت فناورانه برای بهبود ارائه خدمات و فرآیند دادرسی نگاه می‌کنیم‌ و علاقه‌مندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشورهای عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌کنیم.

کاظمی‌فرد گفت: بهره‌برداری مشترک ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و کشتار عامدانه بیش از 160 دانش آموز معصوم مدرسه میناب و هزاران تن از مردم بی گناه، دانشمندان، پزشکان و ورزشکاران ایرانی به وضوح نشان داد فناوری بدون اخلاق تهدید جدی علیه بشریت است. از تمام کشورهای عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.