دادستان شهرستان دماوند از آزادی پنج زندانی ندامتگاه جابان با استفاده از مرخصی پایان حبس و بهره‌مندی ۷۵ محکوم از نهادهای ارفاقی قانونی خبر داد گفت که این اقدامات در چارچوب سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از بنیان خانواده انجام شده است. محمد زارع در بازدید از بخش‌های مختلف و دیدار به صورت […]

دادستان شهرستان دماوند از آزادی پنج زندانی ندامتگاه جابان با استفاده از مرخصی پایان حبس و بهره‌مندی ۷۵ محکوم از نهادهای ارفاقی قانونی خبر داد گفت که این اقدامات در چارچوب سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از بنیان خانواده انجام شده است.

محمد زارع در بازدید از بخش‌های مختلف و دیدار به صورت چهره‌به‌چهره با زندانیان ندامتگاه جابان گفت: در جریان این بازدید و پس از بررسی پرونده‌های زندانیان، درخواست‌های آنان به صورت مستقیم استماع شد و دستورات قضایی لازم برای تسریع در روند رسیدگی، رفع موانع موجود و استفاده از ظرفیت‌های قانونی صادر شد و در همین چارچوب، پنج نفر از زندانیان با استفاده از مرخصی پایان حبس آزاد شدند و ۱۵ نفر نیز از مرخصی بهره‌مند شدند.

دادستان دماوند همچنین از موافقت با انتقال چهار زندانی به زندان‌های نزدیک محل سکونت خانواده‌هایشان خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند با کاهش فاصله میان زندانی و خانواده، امکان ارتباط و پیگیری وضعیت آنان را برای خانواده‌ها آسان‌تر کند.

برای ۷۵ محکوم دستور استفاده از نهادهای ارفاقی صادر شد

زارع با تأکید بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در ادامه بررسی پرونده‌ها، دستورات لازم برای بهره‌مندی ۳۸ نفر از رأی باز، هفت نفر از پابند الکترونیکی، ۱۰ نفر از اشتغال به کار و پنج نفر از آزادی مشروط صادر شد.

بر اساس این ارقام، برای مجموع ۷۵ محکوم درباره استفاده از این چهار ظرفیت قانونی دستور صادر شده است البته مطابق اعلام دادستان، بهره‌مندی از این نهادها منوط به احراز شرایط قانونی است و نمی‌توان صدور دستور را با اجرای قطعی آن یکسان دانست.

رأی باز و پابند الکترونیکی چه اثری بر زندگی محکومان دارد؟

استفاده از نهادهایی مانند رأی باز، پابند الکترونیکی، اشتغال به کار و آزادی مشروط با هدف اجرای مجازات در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و در موارد واجد شرایط انجام می‌شود.

در این بازدید، صدور دستور برای ۳۸ نفر در زمینه رأی باز و هفت نفر برای استفاده از پابند الکترونیکی، در کنار دستورات مربوط به اشتغال و آزادی مشروط، نشان می‌دهد بخشی از سیاست کاهش جمعیت کیفری از مسیر استفاده از ظرفیت‌های قانونی خارج از حبس کامل دنبال شده است.

  • منبع خبر : ایرنا