معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قرار گرفتن لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت این پروتکل را تصویب کرده و اکنون در اختیار مجلس است. عسکر جلالیان روز دوشنبه […]

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قرار گرفتن لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت این پروتکل را تصویب کرده و اکنون در اختیار مجلس است.

عسکر جلالیان روز دوشنبه در نشست هفته کودک در بهزیستی با اشاره به اهمیت حمایت از کودکان در اسناد بین‌المللی اظهار کرد: حمایت از حقوق کودک از موضوعات مهم جامعه بین‌المللی است و کشورها باید در کنار تعهدات بین‌المللی، تدابیر لازم را در قوانین داخلی خود برای بهبود وضعیت کودکان و رعایت مصالح عالیه آنان اتخاذ کنند.

وی افزود: جامعه بین‌المللی در دوره‌های مختلف اسناد متعددی برای حمایت از کودکان تدوین کرده است که از جمله آنها می‌توان به اعلامیه حقوق کودک ژنو در سال ۱۹۲۴، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ اشاره کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اسناد بین‌المللی مرتبط با منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه بیان کرد: قطعنامه‌های ۱۲۶۱ و ۱۴۶۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله اسنادی هستند که بر حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و منع به‌کارگیری آنان تأکید دارند.

جلالیان ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک یکی از جامع‌ترین اسناد بین‌المللی در این حوزه است و برای تکمیل مفاد آن، سه پروتکل اختیاری در نظر گرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران به یکی از این پروتکل‌ها درباره فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودکان ملحق شده و پروتکل مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز در دولت تصویب شده است و اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره الحاق به این پروتکل گفت: به‌عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با توجه به مطالعات حقوقی خود معتقدم مقررات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، قوی‌تر و فراتر از مفاد این پروتکل و حتی کنوانسیون حقوق کودک است. با این حال، با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، امکان الحاق به این سند وجود دارد و امیدوارم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر درباره آن تصمیم‌گیری کند.