با افزایش گزارش‌ها درباره عرضه سکه‌های تقلبی و بروز مشکلات برای خریداران هنگام فروش مجدد طلا و سکه، مسئولان نظارتی و صنفی بر ضرورت خرید از مراکز معتبر، دریافت فاکتور رسمی و پرداخت وجه به حساب متعلق به فروشنده تأکید دارند؛ توصیه‌هایی که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه سکه‌های تقلبی و مشکلات خریداران هنگام فروش مجدد سکه‌های خریداری‌شده اظهار کرد: حدود دو تا سه ماه پیش، با توجه به گزارش‌های دریافتی درباره احتمال تقلب در تولید طلا، نسبت به این موضوع هشدار دادیم.

وی افزود: در یکی از استان‌ها نیز، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان شخصاً در گشت‌های نظارتی حضور یافت و موضوع تقلب در تولید و عرضه طلا را پیگیری کرد.

رایگانی با تأکید بر ضرورت خرید طلا و سکه از مراکز معتبر گفت: مردم باید هنگام خرید از اصالت و تضمین کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند تا در زمان فروش یا مرجوع کردن آن با مشکل مواجه نشوند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: خرید طلا، سکه و مصنوعات طلا باید حتماً همراه با فاکتور رسمی باشد و شهروندان از خرید این محصولات بدون فاکتور خودداری کنند؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی فروشندگان و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند. فاکتور خرید باید معتبر و دارای تاریخ، مهر و امضای فروشنده باشد و مردم طلا و سکه را از مراکز معتبر تهیه کنند.

رایگانی با اشاره به امکان پیگیری موارد تقلب در عرضه طلا و سکه گفت: در صورت مشاهده تقلب در کسب، شهروندان می‌توانند موضوع را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و از این طریق پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه نداشتن فاکتور رسمی می‌تواند خریدار را هنگام فروش مجدد با مشکل مواجه کند، افزود: در چنین شرایطی ممکن است فرد نتواند کالای خریداری‌شده را با قیمت متناسب با نرخ روز در بازار عرضه کند و ناچار شود طلا یا سکه خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر بفروشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: دریافت فاکتور رسمی علاوه بر اینکه حق قانونی خریدار است، امکان پیگیری تخلف و اثبات خرید را نیز فراهم می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره درخواست برخی طلافروشان برای واریز وجه معاملات به حساب اشخاص دیگر اظهار کرد: خریداران باید از پذیرش چنین درخواستی خودداری کنند و وجه معامله را فقط به حساب خود فروشنده واریز کنند.

وی افزود: ترجیح این است که خریداران از دستگاه کارت‌خوان مستقر در محل طلافروشی استفاده کنند یا در صورت انتقال وجه، مبلغ را به حسابی واریز کنند که متعلق به خود فروشنده است.

رایگانی با اشاره به مشکلات حقوقی احتمالی ناشی از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث گفت: موارد متعددی مشاهده شده که انتقال وجه به حساب افراد دیگر، حواشی و مشکلاتی ایجاد کرده و حتی برخی اشخاص تا سال‌ها درگیر پیامدهای آن بوده‌اند؛ در حالی که ممکن است در اصل معامله و اتفاقات بعدی نقشی نداشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است برخی فروشندگان برای فرار از مسائل مالیاتی یا ثبت نکردن دقیق و شفاف میزان فروش خود، از خریدار بخواهند وجه معامله را به حساب دیگری واریز کند؛ اما خریدار نباید چنین درخواستی را بپذیرد.