کشور در شرایطی قرار دارد که مجموعهای از فشارهای اقتصادی، نااطمینانیهای امنیتی، ناترازی انرژی، تورم، رکود و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت توجه همزمان به امنیت ملی و امنیت انسانی را دوچندان کرده است. در چنین وضعیتی، حفظ آرامش عمومی، تقویت همبستگی ملی و صیانت از اعتماد مردم، از الزامات اساسی مدیریت مسئولانه کشور به […]
کشور در شرایطی قرار دارد که مجموعهای از فشارهای اقتصادی، نااطمینانیهای امنیتی، ناترازی انرژی، تورم، رکود و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت توجه همزمان به امنیت ملی و امنیت انسانی را دوچندان کرده است. در چنین وضعیتی، حفظ آرامش عمومی، تقویت همبستگی ملی و صیانت از اعتماد مردم، از الزامات اساسی مدیریت مسئولانه کشور به شمار میرود.

۱. امنیت ملی و تمامیت ارضی؛ مسئولیتی بنیادین
استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از ارکان اساسی نظام حقوقی کشورند. اصل نهم قانون اساسی، استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی را تفکیکناپذیر میداند. همچنین، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع برای دولت مورد حمله به رسمیت شناخته شده است.
از این منظر، دفاع از سرزمین و منافع ملی در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، امری مشروع و ضروری است. در عین حال، اقدامات دفاعی باید با رعایت موازین حقوق بینالملل، از جمله قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان، انجام پذیرد. اقتدار ملی هنگامی پایدارتر خواهد بود که توان دفاعی کشور با انسجام اجتماعی، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی همراه شود.
۲. معیشت مردم و مسئولیتهای حقوقی دولت
تورم، کاهش قدرت خرید، عدم تناسب درآمد و هزینه خانوار، دشواری تأمین مسکن و نیازهای اساسی و ناپایداری اشتغال، صرفاً مسائل اقتصادی نیستند؛ این موضوعات با حقوق و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارند.
اصول سوم، بیستودوم، بیستونهم، سیویکم و چهلوسوم قانون اساسی، مبانی مهمی برای توجه به عدالت اجتماعی، حمایتهای تأمین اجتماعی، مسکن و تأمین نیازهای اساسی جامعه فراهم میکنند. همچنین، ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، از جمله غذا و مسکن کافی را شناسایی کرده است.
بدیهی است تحقق این حقوق در شرایط محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، نیازمند برنامهریزی، اولویتبندی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای کشور است؛ با این حال، محدودیت منابع نباید موجب غفلت از حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر شود.
۳. ناترازی انرژی و ضرورت حکمرانی پیشگیرانه
ناترازی برق و گاز، علاوه بر آثار مستقیم بر زندگی خانوارها، تولید، اشتغال، فعالیت واحدهای اقتصادی و استمرار خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این مسئله باید با نگاهی بلندمدت و مبتنی بر مدیریت ریسک بررسی شود.
اصلاح الگوی مصرف، کاهش اتلاف انرژی، توسعه زیرساختها، اولویتبندی شفاف مصارف ضروری، حمایت از تولید و اطلاعرسانی بهموقع درباره محدودیتها، از جمله اقداماتی است که میتواند آثار این وضعیت را کاهش دهد. تصمیمات مرتبط نیز باید تا حد امکان بر پایه دادههای کارشناسی، ارزیابی پیامدهای اجتماعی و رعایت عدالت در توزیع محدودیتها اتخاذ شوند.
۴. حکمرانی مطلوب؛ از مدیریت بحران تا افزایش اعتماد عمومی
حکمرانی مسئولانه صرفاً به اتخاذ تصمیم در زمان بروز بحران محدود نمیشود؛ بلکه پیشبینی خطر، پیشگیری از گسترش مشکلات، هماهنگی میان دستگاهها، اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر نتایج را نیز دربرمیگیرد.
در این چارچوب، شفافیت در اطلاعرسانی، پاسخگویی قانونی، مبارزه با فساد، پرهیز از تصمیمات غیرقابل پیشبینی، حمایت از تولید و فراهم کردن امکان بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران، میتواند به افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی کمک کند. همچنین، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان باید در چارچوب قانون محترم شمرده شود.
ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولتهای عضو را به اتخاذ تدابیر مناسب، با استفاده از حداکثر منابع در دسترس و بدون تبعیض، برای تحقق تدریجی حقوق مقرر در میثاق متعهد میکند. این تعهد، ضرورت توجه به آثار اجتماعی تصمیمات عمومی و اولویتبندی منصفانه منابع را برجسته میسازد.
نتیجهگیری
در شرایط دشوار و ناپایدار کنونی، تقویت اقتدار و امنیت ملی، حمایت از مردم و اصلاح مستمر شیوههای حکمرانی، اهدافی جدا از یکدیگر نیستند. مردم، سرمایه اجتماعی و پشتوانه اصلی کشور در عبور از بحرانها هستند و حفظ این سرمایه مستلزم توجه جدی به معیشت، عدالت، اعتماد عمومی و اجرای قانون است.
از این منظر، نقد کارشناسی و پیشنهاد اصلاحی، چنانچه مستند، منصفانه و در چارچوب مقررات باشد، میتواند در خدمت بهبود تصمیمگیری و افزایش توان کشور برای عبور از دشواریها قرار گیرد. راهبرد پایدار آن است که دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، با تدبیر اقتصادی، صیانت از حقوق شهروندان، انسجام اجتماعی و حکمرانی پیشگیرانه همراه شود.
مستندات قانونی و حقوقی
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۹، ۲۲، ۲۹، ۳۱، ۳۴، ۴۳ و ۵۰.
۲. منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۵۱.
۳. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهویژه مواد ۲، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲.
دکتر محمدرضا علیمرادی
دکترای حقوق عمومی، تحلیلگر قضائی و استاد دانشگاه
https://ghanoonmadari.ir/?p=7623
















Sunday, 22 November , 2026