حفظ محرمانگی اطلاعات قضایی و حمایت از حریم خصوصی اصحاب دعوا، از الزامات دادرسی سالم و قانونمدار است؛ اما این ضرورت نباید به محدودسازی ناموجه حق دادخواهی، دسترسی قانونی به اسناد و برخورداری از دفاع مؤثر منجر شود. مسئله اصلی، تعیین حدود اختیار مقام قضایی در منع یا محدودسازی دسترسی به اوراق پرونده و بررسی […]
حفظ محرمانگی اطلاعات قضایی و حمایت از حریم خصوصی اصحاب دعوا، از الزامات دادرسی سالم و قانونمدار است؛ اما این ضرورت نباید به محدودسازی ناموجه حق دادخواهی، دسترسی قانونی به اسناد و برخورداری از دفاع مؤثر منجر شود. مسئله اصلی، تعیین حدود اختیار مقام قضایی در منع یا محدودسازی دسترسی به اوراق پرونده و بررسی نسبت این اختیار با تضمینهای دادرسی عادلانه است. این موضوع، بهویژه در پروندههای کیفری، اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا دسترسی به ادله میتواند مستقیماً بر امکان رد اتهام، ارزیابی اعتبار مستندات و سرنوشت حقوقی متهم تأثیر بگذارد.

۱. مبانی حقوق اساسی و معیارهای دادرسی منصفانه
اصول ۲۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی، بهترتیب مصونیت حقوق و حیثیت اشخاص، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل و اصل برائت را تضمین کردهاند. همچنین اصول ۱۶۵ و ۱۶۶ بر علنی بودن محاکمات و مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تأکید دارند. مجموعه این اصول اقتضا میکند که محدودیت حقوق دفاعی، صرفاً بر مبنای قانون و در حدود ضرورتهای قابل توجیه اعمال شود.
در حقوق بینالملل نیز ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و امکانات کافی برای تهیه دفاع را شناسایی کرده است. بند «ب» قسمت سوم این ماده، حق برخورداری از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع و ارتباط با وکیل منتخب را تضمین میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۲، بند ۳۳، دسترسی متهم به اسناد و ادله مورد استناد تعقیب و نیز مدارک مؤثر در تقویت دفاع را از مقتضیات این حق دانسته است.
از این مبانی، سه معیار مهم استنباط میشود: قانونی بودن محدودیت، ضرورت و تناسب آن و حفظ امکان واقعی دفاع. بنابراین، محرمانگی نمیتواند بهگونهای اعمال شود که شخص از شناخت ادله مؤثر علیه خود و پاسخگویی به آنها محروم بماند.
۲. مستند قانونی صدور دستور عدم دسترسی
مستند مستقیم محدودسازی دسترسی متهم و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی، ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق این ماده، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی صادر میکند.
قانونگذار برای این اختیار، تشریفات مشخصی مقرر کرده است: صدور قرار از سوی بازپرس، ذکر دلیل، ابلاغ حضوری به متهم یا وکیل او و امکان اعتراض ظرف سه روز در دادگاه صالح. دادگاه نیز مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی کند.
بنابراین، ماده ۱۹۱ اختیار نامحدود و عام برای محرومیت از دسترسی ایجاد نمیکند. استناد به محرمانگی کلی پرونده، بدون تعیین جهت قانونی و دلیل محدودیت، برای توجیه تصمیم کافی نیست. همچنین ماده ۹۱ همان قانون که تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعلام کرده، بهتنهایی مجوز صدور قرار عدم دسترسی نیست؛ زیرا قانونگذار برای این موضوع حکم خاص ماده ۱۹۱ را پیشبینی کرده است.
ماده ۱۹۰ نیز حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و اطلاع وکیل از اتهام و دلایل آن را مقرر کرده و تبصره ۳ آن، در موارد مشخص، مقررات ماده ۱۹۱ را قابل اعمال دانسته است. ماده ۱۹۵ نیز بازپرس را مکلف به تفهیم صریح اتهام و ادله آن پیش از آغاز تحقیق از متهم کرده است. جمع این مقررات نشان میدهد که محدودیت دسترسی باید با حفظ هسته مؤثر حق دفاع تفسیر شود.
۳. نسبت محرمانگی با توازن امکانات دفاعی
یکی از ارکان دادرسی منصفانه، اصل توازن امکانات دفاعی است؛ یعنی هیچیک از طرفین نباید در موقعیتی قرار گیرد که امکان دفاع مؤثر او بهطور ناموجه تضعیف شود. در پرونده کیفری، هنگامی که مرجع تعقیب به اسناد و اطلاعاتی دسترسی دارد که مبنای انتساب اتهام قرار گرفتهاند، محرومیت دفاع از امکان شناخت و ارزیابی مؤثر آنها میتواند توازن دادرسی را مختل کند.
البته این اصل به معنای دسترسی بیقیدوشرط به تمام اطلاعات در هر مرحله نیست. ممکن است در شرایط مشخص، افشای یک سند به کشف حقیقت، حفظ ادله یا جلوگیری از تبانی لطمه وارد کند. بااینحال، محدودیت باید ناظر به همان ضرورت قانونی باشد و نمیتوان از ضرورت حفاظت از یک سند، ممنوعیت دسترسی به تمام پرونده را نتیجه گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ درباره ماده ۱۹۱ نیز از این جهت قابل توجه است که قرار عدم دسترسی را مقید به مدت معین ندانسته و استمرار آن را تا تکمیل تحقیقات پذیرفته است.بااینحال، این برداشت به معنای اختیار نامحدود برای استمرار محدودیت پس از زوال جهت قانونی آن نیست؛ زیرا اعتبار تصمیم همچنان به وجود مبنای قانونی وابسته است.
۴. حق دسترسی شاکی و اصحاب دعوا در مراحل مختلف دادرسی
حق دسترسی شاکی بر اساس ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است. مطابق این ماده، شاکی میتواند اوراقی را که مطالعه آنها با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و به هزینه خود تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت مخالفت بازپرس، مطابق تبصره یک، قرار رد درخواست باید با ذکر دلیل صادر شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره دوم نیز ارائه اسناد طبقهبندیشده و اسناد مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را به شاکی ممنوع کرده است.
در مرحله رسیدگی دادگاه، ماده ۳۵۱ همین قانون، حق مطالعه پرونده و دریافت تصویر اوراق مورد نیاز را برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و وکلای آنان به رسمیت شناخته است. بنابراین، محدودیتهای مرحله تحقیقات مقدماتی را نمیتوان بدون مجوز قانونی به مرحله رسیدگی دادگاه تسری داد.
همچنین باید میان محرمانگی تحقیقات، غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی و ممنوعیت انتشار عمومی اسناد پرونده تفکیک کرد. ماده ۹۱ ناظر بر محرمانگی تحقیقات مقدماتی است؛ ماده ۳۵۲ و اصل ۱۶۵ قانون اساسی به علنی بودن جلسات مربوطاند و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را تابع محدودیتهای قانونی قرار داده است. هیچیک از این احکام بهتنهایی مجوز محرومیت مطلق صاحبان حق از دسترسی قانونی به اوراق نیست.
۵. ارزیابی بخشنامه دادگستری استان البرز
بخشنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ دادگستری کل استان البرز با موضوع «تأکید بر لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات و عدم افشای اوراق و مستندات پروندههای قضایی»، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به رعایت محرمانگی، احراز سمت مراجعان، جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز و رعایت ضوابط قانونی در ارائه اوراق و مستندات ملزم کرده است.
مبنای مورد استناد بخشنامه، بند «ب» ماده ۳۸ آییننامه دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ است که افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی را تخلف انتظامی محسوب میکند. این تکلیف در حدود جلوگیری از افشای غیرمجاز، دارای مبنای قانونی است.
بااینحال، باید میان تحویل اسناد به اشخاص فاقد سمت و ارائه قانونی اوراق به اصحاب دعوا و وکلای مجاز تفاوت گذاشت. ماده ۳۸ آییننامه، حق دسترسی مقرر در مواد ۱۰۰ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری را لغو نمیکند. ازاینرو، اگر بخشنامه به معنای الزام به رعایت دستور قضایی در مواردی باشد که قانون محدودیت دسترسی را مقرر کرده است، قابل دفاع خواهد بود؛ اما اگر اجرای آن موجب شود حتی اشخاص دارای حق قانونی نیز بدون دستور موردی و اضافی قضایی از دسترسی محروم شوند، چنین برداشتی نیازمند مستند قانونی مستقل است و نمیتوان آن را صرفاً از ماده ۳۸ استنباط کرد.
نتیجهگیری
محرمانگی پروندههای قضایی، حق دفاع و دسترسی قانونی به اسناد، سه مؤلفهای هستند که باید در چارچوب دادرسی منصفانه بهصورت هماهنگ اجرا شوند. ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای اصلی صدور قرار عدم دسترسی متهم و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ اما این اختیار به بازپرس، جهات مقرر قانونی و تشریفات ابلاغ و اعتراض محدود است. حقوق شاکی و اصحاب دعوا نیز بهترتیب تابع مواد ۱۰۰ و ۳۵۱ است.
در نتیجه، نه محرمانگی مجوز افشای بیضابطه اطلاعات است و نه اختیار قضایی مجوز محرومیت نامحدود از حقوق دفاعی. اعتبار هر تصمیم محدودکننده باید بر اساس صلاحیت مقام صادرکننده، مستند قانونی، دلیل مشخص، ضرورت و تناسب و امکان نظارت و اعتراض سنجیده شود. رعایت این موازین، هم از حریم خصوصی اشخاص حمایت میکند و هم مانع تبدیل محرمانگی به عاملی برای تضعیف حق دادخواهی و دادرسی عادلانه میشود.
اصول ۲۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی، بهترتیب مصونیت حقوق و حیثیت اشخاص، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل و اصل برائت را تضمین کردهاند. همچنین اصول ۱۶۵ و ۱۶۶ بر علنی بودن محاکمات و مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تأکید دارند. مجموعه این اصول اقتضا میکند که محدودیت حقوق دفاعی، صرفاً بر مبنای قانون و در حدود ضرورتهای قابل توجیه اعمال شود.
در حقوق بینالملل نیز ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و امکانات کافی برای تهیه دفاع را شناسایی کرده است. بند «ب» قسمت سوم این ماده، حق برخورداری از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع و ارتباط با وکیل منتخب را تضمین میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۲، بند ۳۳، دسترسی متهم به اسناد و ادله مورد استناد تعقیب و نیز مدارک مؤثر در تقویت دفاع را از مقتضیات این حق دانسته است.
از این مبانی، سه معیار مهم استنباط میشود: قانونی بودن محدودیت، ضرورت و تناسب آن و حفظ امکان واقعی دفاع. بنابراین، محرمانگی نمیتواند بهگونهای اعمال شود که شخص از شناخت ادله مؤثر علیه خود و پاسخگویی به آنها محروم بماند.
۲. مستند قانونی صدور دستور عدم دسترسی
مستند مستقیم محدودسازی دسترسی متهم و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی، ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق این ماده، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی صادر میکند.
قانونگذار برای این اختیار، تشریفات مشخصی مقرر کرده است: صدور قرار از سوی بازپرس، ذکر دلیل، ابلاغ حضوری به متهم یا وکیل او و امکان اعتراض ظرف سه روز در دادگاه صالح. دادگاه نیز مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی کند.
بنابراین، ماده ۱۹۱ اختیار نامحدود و عام برای محرومیت از دسترسی ایجاد نمیکند. استناد به محرمانگی کلی پرونده، بدون تعیین جهت قانونی و دلیل محدودیت، برای توجیه تصمیم کافی نیست. همچنین ماده ۹۱ همان قانون که تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعلام کرده، بهتنهایی مجوز صدور قرار عدم دسترسی نیست؛ زیرا قانونگذار برای این موضوع حکم خاص ماده ۱۹۱ را پیشبینی کرده است.
ماده ۱۹۰ نیز حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و اطلاع وکیل از اتهام و دلایل آن را مقرر کرده و تبصره ۳ آن، در موارد مشخص، مقررات ماده ۱۹۱ را قابل اعمال دانسته است. ماده ۱۹۵ نیز بازپرس را مکلف به تفهیم صریح اتهام و ادله آن پیش از آغاز تحقیق از متهم کرده است. جمع این مقررات نشان میدهد که محدودیت دسترسی باید با حفظ هسته مؤثر حق دفاع تفسیر شود.
۳. نسبت محرمانگی با توازن امکانات دفاعی
یکی از ارکان دادرسی منصفانه، اصل توازن امکانات دفاعی است؛ یعنی هیچیک از طرفین نباید در موقعیتی قرار گیرد که امکان دفاع مؤثر او بهطور ناموجه تضعیف شود. در پرونده کیفری، هنگامی که مرجع تعقیب به اسناد و اطلاعاتی دسترسی دارد که مبنای انتساب اتهام قرار گرفتهاند، محرومیت دفاع از امکان شناخت و ارزیابی مؤثر آنها میتواند توازن دادرسی را مختل کند.
البته این اصل به معنای دسترسی بیقیدوشرط به تمام اطلاعات در هر مرحله نیست. ممکن است در شرایط مشخص، افشای یک سند به کشف حقیقت، حفظ ادله یا جلوگیری از تبانی لطمه وارد کند. بااینحال، محدودیت باید ناظر به همان ضرورت قانونی باشد و نمیتوان از ضرورت حفاظت از یک سند، ممنوعیت دسترسی به تمام پرونده را نتیجه گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ درباره ماده ۱۹۱ نیز از این جهت قابل توجه است که قرار عدم دسترسی را مقید به مدت معین ندانسته و استمرار آن را تا تکمیل تحقیقات پذیرفته است.بااینحال، این برداشت به معنای اختیار نامحدود برای استمرار محدودیت پس از زوال جهت قانونی آن نیست؛ زیرا اعتبار تصمیم همچنان به وجود مبنای قانونی وابسته است.
۴. حق دسترسی شاکی و اصحاب دعوا در مراحل مختلف دادرسی
حق دسترسی شاکی بر اساس ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است. مطابق این ماده، شاکی میتواند اوراقی را که مطالعه آنها با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و به هزینه خود تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت مخالفت بازپرس، مطابق تبصره یک، قرار رد درخواست باید با ذکر دلیل صادر شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره دوم نیز ارائه اسناد طبقهبندیشده و اسناد مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را به شاکی ممنوع کرده است.
در مرحله رسیدگی دادگاه، ماده ۳۵۱ همین قانون، حق مطالعه پرونده و دریافت تصویر اوراق مورد نیاز را برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و وکلای آنان به رسمیت شناخته است. بنابراین، محدودیتهای مرحله تحقیقات مقدماتی را نمیتوان بدون مجوز قانونی به مرحله رسیدگی دادگاه تسری داد.
همچنین باید میان محرمانگی تحقیقات، غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی و ممنوعیت انتشار عمومی اسناد پرونده تفکیک کرد. ماده ۹۱ ناظر بر محرمانگی تحقیقات مقدماتی است؛ ماده ۳۵۲ و اصل ۱۶۵ قانون اساسی به علنی بودن جلسات مربوطاند و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را تابع محدودیتهای قانونی قرار داده است. هیچیک از این احکام بهتنهایی مجوز محرومیت مطلق صاحبان حق از دسترسی قانونی به اوراق نیست.
۵. ارزیابی بخشنامه دادگستری استان البرز
بخشنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ دادگستری کل استان البرز با موضوع «تأکید بر لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات و عدم افشای اوراق و مستندات پروندههای قضایی»، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به رعایت محرمانگی، احراز سمت مراجعان، جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز و رعایت ضوابط قانونی در ارائه اوراق و مستندات ملزم کرده است.
مبنای مورد استناد بخشنامه، بند «ب» ماده ۳۸ آییننامه دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ است که افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی را تخلف انتظامی محسوب میکند. این تکلیف در حدود جلوگیری از افشای غیرمجاز، دارای مبنای قانونی است.
بااینحال، باید میان تحویل اسناد به اشخاص فاقد سمت و ارائه قانونی اوراق به اصحاب دعوا و وکلای مجاز تفاوت گذاشت. ماده ۳۸ آییننامه، حق دسترسی مقرر در مواد ۱۰۰ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری را لغو نمیکند. ازاینرو، اگر بخشنامه به معنای الزام به رعایت دستور قضایی در مواردی باشد که قانون محدودیت دسترسی را مقرر کرده است، قابل دفاع خواهد بود؛ اما اگر اجرای آن موجب شود حتی اشخاص دارای حق قانونی نیز بدون دستور موردی و اضافی قضایی از دسترسی محروم شوند، چنین برداشتی نیازمند مستند قانونی مستقل است و نمیتوان آن را صرفاً از ماده ۳۸ استنباط کرد.
نتیجهگیری
محرمانگی پروندههای قضایی، حق دفاع و دسترسی قانونی به اسناد، سه مؤلفهای هستند که باید در چارچوب دادرسی منصفانه بهصورت هماهنگ اجرا شوند. ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای اصلی صدور قرار عدم دسترسی متهم و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ اما این اختیار به بازپرس، جهات مقرر قانونی و تشریفات ابلاغ و اعتراض محدود است. حقوق شاکی و اصحاب دعوا نیز بهترتیب تابع مواد ۱۰۰ و ۳۵۱ است.
در نتیجه، نه محرمانگی مجوز افشای بیضابطه اطلاعات است و نه اختیار قضایی مجوز محرومیت نامحدود از حقوق دفاعی. اعتبار هر تصمیم محدودکننده باید بر اساس صلاحیت مقام صادرکننده، مستند قانونی، دلیل مشخص، ضرورت و تناسب و امکان نظارت و اعتراض سنجیده شود. رعایت این موازین، هم از حریم خصوصی اشخاص حمایت میکند و هم مانع تبدیل محرمانگی به عاملی برای تضعیف حق دادخواهی و دادرسی عادلانه میشود.
دکتر محمدرضا علیمرادی
دکترای حقوق عمومی | حقوقدان و استاد دانشگاه
https://ghanoonmadari.ir/?p=7594
















Sunday, 22 November , 2026