ساماندهی اسناد غیررسمی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول، از اقدامات مهم در جهت تثبیت حقوق مالکانه، افزایش امنیت معاملات، پیشگیری از جعل و معاملات معارض و کاهش اختلافات ملکی است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز با همین اهداف، سازوکار جدیدی برای ثبت ادعاها و مستندات اشخاص فاقد سند رسمی […]
ساماندهی اسناد غیررسمی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول، از اقدامات مهم در جهت تثبیت حقوق مالکانه، افزایش امنیت معاملات، پیشگیری از جعل و معاملات معارض و کاهش اختلافات ملکی است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز با همین اهداف، سازوکار جدیدی برای ثبت ادعاها و مستندات اشخاص فاقد سند رسمی پیشبینی کرده است. با این حال، تحقق اهداف قانون صرفاً با تصویب مقررات و راهاندازی سامانه الکترونیکی تضمین نمیشود؛ بلکه مستلزم فراهم بودن ظرفیت اجرایی، منابع انسانی، امکانات فنی و سازوکارهای مؤثر رسیدگی است.

۱. ابعاد مسئله؛ فاصله میان حجم مأموریت و ظرفیت رسیدگی
مطابق اظهارات منتشرشده از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد اشخاص مشمول مرحله دوم ساماندهی اسناد غیررسمی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر برآورد شده است. این اشخاص عمدتاً کسانی هستند که نسبت به املاک و اراضی فاقد سند رسمی، ادعای مالکیت یا حقوق قانونی دارند و باید مطابق ضوابط مقرر، ادعا و مستندات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.
در همین ارتباط، در گزارشی تخصصی، تعداد هیأتهای تعیین تکلیف مستقر در ادارات ثبت سراسر کشور حدود ۲۸۲ هیأت اعلام شده است. اگر صرفاً برای ارزیابی ابعاد احتمالی موضوع، رقم ۲۵ میلیون را بر ۲۸۲ هیأت تقسیم کنیم، سهم هر هیأت حدود ۸۸ هزار و ۶۵۰ مورد خواهد بود.
البته این محاسبه به معنای آن نیست که تمام اشخاص مشمول الزاماً پروندهای مستقل در هیأتهای تعیین تکلیف تشکیل میدهند؛ زیرا مطابق آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون، مراجع اقدام حسب مورد شامل مراجع قضایی، سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی و هیأتهای موضوع قوانین مربوط هستند. همچنین تعداد اشخاص، لزوماً معادل تعداد ادعاها یا پروندههای مستقل نیست.
با این وصف، اگر فرض شود تمام ۲۵ میلیون مورد باید توسط همین ۲۸۲ هیأت تعیین تکلیف شوند، حتی با فرض نبود پروندههای جدید و ثابت ماندن ظرفیت موجود، رسیدگی به این حجم از تقاضا با چالشی جدی مواجه خواهد شد. برآورد مشهور ۶۰ سال نیز در همین چارچوب فرضی مطرح شده است؛ نه بهعنوان پیشبینی قطعی مدت رسیدگی. اهمیت مسئله، بیش از آنکه در صحت این عدد خلاصه شود، در ضرورت سنجش تناسب میان حجم مأموریت و ظرفیت واقعی دستگاههای مسئول است.
۲. مسئولیت دولت در پرتو اصول حقوق عمومی
از منظر حقوق عمومی، اجرای قانون صرفاً به معنای ابلاغ تکلیف به شهروندان نیست. دولت و دستگاههای اجرایی نیز مکلفاند مقدمات لازم برای اجرای مؤثر، منصفانه و بهموقع قانون را فراهم کنند.
اصول ۳، ۲۰، ۲۲ و ۳۴ قانون اساسی، بهترتیب بر مسئولیت عمومی در تحقق عدالت، حمایت برابر قانونی، مصونیت حقوق اشخاص و حق دادخواهی تأکید دارند. اصل ۴۰ نیز اعمال حق را بهگونهای که موجب اضرار به حقوق دیگران شود، محدود میکند.
بر این مبنا، سیاست عمومی زمانی از کارآمدی و مشروعیت اجرایی برخوردار است که میان هدف قانونی، ابزار تحقق آن و حقوق شهروندان تناسب وجود داشته باشد.
در موضوع حاضر، ثبت ادعا در سامانه بهتنهایی به معنای احراز مالکیت یا صدور سند رسمی نیست. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاوه بر ثبت ادعا و مستندات، برای مدعیان مهلتهایی جهت مراجعه به مراجع قانونی، تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای لازم پیشبینی کرده است. بنابراین، فراهم نبودن ظرفیت مناسب برای رسیدگی میتواند فاصله میان ثبت ادعا و تعیین تکلیف نهایی حقوق اشخاص را افزایش دهد.
۳. خطر تبدیل یک سیاست اصلاحی به فرایندی فرسایشی
یکی از مهمترین نگرانیها، ایجاد انباشت تقاضاها و طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف مالکیت است. اشخاصی که سالها بر اساس اسناد عادی، ارث، تصرفات قانونی و سایر مستندات، حقوقی نسبت به املاک خود داشتهاند، انتظار دارند اجرای قانون به امنیت حقوقی و تثبیت وضعیت مالکیت آنان منجر شود.
اگر فرایند رسیدگی با کمبود نیروی متخصص، محدودیت امکانات فنی، ناهماهنگی دستگاهها یا تأخیرهای غیرمتعارف مواجه شود، ممکن است نتیجه عملی سیاستی که با هدف کاهش اختلافات و افزایش امنیت حقوقی طراحی شده، برخلاف انتظار به افزایش بلاتکلیفی و اختلافات ملکی منتهی شود.
این نگرانی بهویژه با توجه به ضمانت اجراهای مقرر در ماده ۱ قانون اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا پس از تحقق شرایط زمانی مقرر، عدم ثبت رسمی برخی اعمال حقوقی میتواند آثار جدی بر قابلیت استماع دعاوی و پذیرش ادله اشخاص داشته باشد. ازاینرو، اطلاعرسانی صحیح، دسترسی آسان به سامانه و امکان واقعی انجام اقدامات قانونی، از الزامات اساسی اجرای منصفانه قانون است.
۴. ضرورت شفافیت، ارزیابی کارشناسی و اصلاح ظرفیت اجرایی
مسئله اصلی، مخالفت با سیاست تثبیت مالکیت نیست؛ بلکه ضرورت اطمینان از امکان اجرای موفق آن است.
بدیهی است پیش از اجرای سیاستی با این گستره اجتماعی و اقتصادی، باید حجم واقعی تقاضا، تعداد پروندههای مستقل، ظرفیت رسیدگی، هزینههای اجرایی، منابع انسانی و آثار احتمالی آن بر نظام قضایی و ثبتی ارزیابی شود.
در این راستا، پیشنهاد میشود:
نخست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمار مستند و تفکیکی تعداد ادعاهای برآوردشده، هیأتهای فعال، اعضای متخصص، پروندههای ورودی و مختومه و متوسط زمان رسیدگی را بهصورت عمومی منتشر کند.
دوم، تعداد هیأتها و ظرفیت کارشناسی متناسب با حجم واقعی تقاضا افزایش یابد. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، در ماده ۱ تشکیل هیأت یا هیأتها را در حوزههای ثبتی پیشبینی کرده است؛ بنابراین استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی برای افزایش توان رسیدگی باید مورد توجه قرار گیرد.
سوم، با توسعه زیرساختهای الکترونیکی، تکمیل اطلاعات حدنگاری، ارتباط برخط دستگاههای مرتبط و استفاده از ظرفیت کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی، از اقدامات موازی و مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.
چهارم، پروندهها بر اساس ماهیت و میزان پیچیدگی تفکیک شوند تا ادعاهای ساده و فاقد اختلاف، درگیر فرایندهای طولانی پروندههای پیچیده و دارای معارض نشوند.
پنجم، نظام پایش و ارزیابی عملکرد مراجع مسئول، همراه با شاخصهای روشن زمان رسیدگی، کیفیت تصمیمات، میزان اعتراضات و نحوه پاسخگویی به شهروندان مستقر شود.
۵. نتیجهگیری؛ معیار موفقیت، آثار واقعی قانون بر زندگی مردم است
ساماندهی اسناد غیررسمی ضرورتی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است؛ اما نباید فراموش کرد که ارزش هر سیاست عمومی در نهایت با میزان تحقق اهداف و آثار آن بر حقوق و زندگی شهروندان سنجیده میشود.
اگر قانون، میلیونها نفر را مکلف به ثبت ادعا و پیگیری اقدامات قانونی میکند، دستگاههای مسئول نیز باید متناسب با همین حجم مأموریت، امکانات و ظرفیت لازم را فراهم آورند. نمیتوان انتظار داشت شهروندان در مهلتهای قانونی به تکالیف خود عمل کنند، اما درباره ظرفیت، زمانبندی و کیفیت عملکرد دستگاههای مسئول، شاخصهای روشن و قابل ارزیابی وجود نداشته باشد.
از این منظر، پرسش اساسی آن نیست که چرا سازمان ثبت مأموریت ساماندهی اسناد غیررسمی را بر عهده گرفته است؛ بلکه این است که آیا برای اجرای مؤثر، بهموقع و منصفانه این مأموریت، برنامهای متناسب با حجم واقعی تقاضا و ظرفیت عملیاتی کشور تدوین و اجرا شده است؟
حکمرانی مطلوب اقتضا میکند که میان هدف قانون، امکانات اجرایی و حقوق شهروندان تناسب برقرار باشد. قانون نباید به تکلیفی یکطرفه برای مردم تبدیل شود؛ بلکه اجرای آن باید با شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و مسئولیتپذیری دستگاههای عمومی همراه باشد.
در نهایت، موفقیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نباید صرفاً با تعداد ادعاهای ثبتشده در سامانه سنجید؛ معیار واقعی موفقیت، تعیین تکلیف قانونی و منصفانه این ادعاها، در مهلت معقول و با حفظ حقوق اشخاص است.
دکتر محمدرضا علیمرادی، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه
https://ghanoonmadari.ir/?p=7567
















Sunday, 22 November , 2026