نویسنده متن: علیرضا مفتخری مظاهری اشتباه درهدف: بااستنادبه ماده ۲۹۰موجب می شود قتل خطای محض محسوب شود وجود هدف ازشروط اجتناناپذیر درقتل عمدی است. ماده 290 قانون مجازات: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی […]
نویسنده متن: علیرضا مفتخری مظاهری
اشتباه درهدف: بااستنادبه ماده ۲۹۰موجب می شود قتل خطای محض محسوب شود وجود هدف ازشروط اجتناناپذیر درقتل عمدی است.
ماده 290 قانون مجازات: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود.
اما اشتباه درهویت: تاثیری ندارد وقتل عمدبه حساب می ایدمگراینکه شامل ماده ۳۰۲شود.
رسیدگی جرایم افراد زیر ۱۸سال:
دختر زیر۹
پسر زیر۱۵ بودند= درهرحال دادگاه اطفال ونوجوانان
اما دختر ۹تا۱۸
وپسر
۱۵تا۱۸ بودند=
اصل=دادگاه اطفال اطفال ونوجوانان صالح است.
جرایم ماده ۳۰۲باشد: دادگاه کیفری ۱یا انقلابی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند باشد : دادگاه کیفری ۱ویژه نوجوانان واگر مرتکب نظامی بود ۱۵تا۱۸سال ومرتکب جرم نظامی شود= دادگاه نظامی صالح است وهمان قواعد دادگاه اطفال ونوجوانان دارد.
جرایم ماده ۳۰۲باشد:
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
https://ghanoonmadari.ir/?p=3378
















Thursday, 19 February , 2026