علی فرهادی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بررسی آمار این دوره نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات حکومتی در شعب بدوی با حجم قابل توجهی از پرونده‌ها مواجه بوده و هم‌زمان در بخش اجرای احکام، رشد قابل‌توجهی در ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به ثبت رسانده است.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده و در همین مدت، ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده نیز مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده در پایان دوره به ۲۹ هزار و ۹۵۷ فقره رسیده است.

فرهادی افزود: مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که موجودی پرونده‌ها ۲۰ درصد، تعداد پرونده‌های وارده ۶ درصد و پرونده‌های مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پرونده‌ها نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: در تفکیک موضوعی پرونده‌های شعب بدوی، بیشترین حجم پرونده‌ها به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد. در این حوزه، ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد شده، ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده و مانده پرونده‌ها به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است.

وی اضافه کرد: پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی با ۱۵ هزار و ۵۲۵ فقره وارده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه در رتبه بعدی قرار دارند. با این حال، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که مانده پرونده‌های بهداشت و درمان با ۶۱ درصد افزایش به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.

فرهادی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه شده است. مانده پرونده‌های این بخش هفت هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: کاهش مانده پرونده‌ها در این حوزه، در کنار تعداد بالای پرونده‌های مختومه، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب‌تر شعب در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق است.

رشد ۳۹ درصدی وصولی‌ها

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌های اجرای احکام است. بر اساس گزارش آماری، ارزش محکومیت‌های صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین مجموع وصولی‌های اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین سهم ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد. در این حوزه، ارزش محکومیت‌ها بیش از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال و میزان وصولی‌ها بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده است. وصولی‌های قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.

فرهادی افزود: در میان استان‌های بررسی‌شده، فارس با وصول بیش از سه هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است. پس از آن، خراسان رضوی با حدود دو هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت، رقم بالاتری نسبت به این استان‌ها دارد، اما فارس در شاخص وصولی عملکرد برجسته‌تری از خود نشان داده است.

وی اظهار کرد: با وجود رشد شاخص‌های مالی، در اجرای احکام همچنان چالش‌هایی وجود دارد. موجودی پرونده‌ها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پرونده‌ها ۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش داشته‌اند. بنابراین، استمرار رشد وصولی‌ها باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای کاهش مانده و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها دنبال شود.