وی با اشاره به جایگاه قانونی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌های کلان، هماهنگی بین دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در موضوع مواد مخدر نیز باید با تمرکز بیشتر بر اقدامات پیشگیرانه، زمینه کاهش جرائم مرتبط و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن را فراهم کرد.

لزوم کاهش جمعیت کیفری و هزینه‌های ناشی از جرم

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری و هزینه‌های ناشی از جرم، مستلزم توجه به ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری آسیب‌هاست، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان با اصلاح رویکردها و تقویت اقدامات پیش‌گیرانه، از گسترش جرائم جلوگیری کرد. در این مسیر، بازنگری در برخی عناوین مجرمانه، قوانین و مقررات و همچنین بررسی پیامدهای محرومیت‌های اجتماعی طولانی‌مدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه بررسی امکان تبدیل برخی جرایم به تخلف گفت: تعدد عناوین مجرمانه و گستردگی قوانین و مقررات، مدیریت و کنترل همه این حوزه‌ها را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، تداوم برخی محرومیت‌های اجتماعی برای افرادی که در گذشته مرتکب جرایم شده‌اند، ممکن است زمینه بازگشت آنان به چرخه تخلف و جرم را فراهم کند. بنابراین، لازم است این موضوعات با نگاهی کارشناسی و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.