فقهای شورای نگهبان تعیین سقف برای حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را «نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند» خلاف موازین شرع دانست.

به گزارش قانونمداری به نقل از اختبار، در پی شکایت یک سردفتر اسناد رسمی از تبصره ۷ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دیوان عدالت اداری و استعلام از شورای نگهبان، فقهای این شورا چنین اعلام نظر کردند:

اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است.
گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.